الذهب يعود إلى خزائن الدولة.. النيابة تسلم 200 كجم سبائك للبنك المركزي
في خطوة تعكس تعاوناً وثيقاً بين الجهات القضائية والمالية في مصر، أعلنت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد شوقي، أنها بصدد تسليم 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح النائب العام في بيان رسمي، أن هذه الكمية من الذهب تم ضبطها في قضايا سابقة، وتم تحويلها إلى سبائك على نفقة النيابة العامة، تمهيداً لإدراجها ضمن أصول الدولة الثابتة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والحوكمة وصون المال العام.
وأشار شوقي، خلال لقائه مع أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن النيابة العامة تولي اهتماماً خاصاً بالملفات ذات الطابع الاقتصادي، موضحاً أن التنسيق بين النيابة والمالية أثمر عن تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين، إلى جانب زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% خلال السنوات الأربع الأخيرة.
كما أكد النائب العام على الانتهاء من حصر وتصنيف المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، مما أتاح للدولة الاستفادة من أصول مهملة وتعزيز مواردها المالية.
من جهته، وصف نائب وزير المالية الخطوة بأنها تعكس رؤية استراتيجية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تحويل المضبوطات إلى سبائك وإدراجها ضمن الاحتياطي النقدي هو نموذج للتكامل المؤسسي وتوظيف الأصول المصادرة في خدمة الاقتصاد.
ويأتي هذا التحرك في ظل التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية وتعزيز الاحتياطي النقدي وخفض الدين الخارجي، في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية متزايدة على المستويين المحلي والدولي.