• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزيز موقعها كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية وجاذب استثماري واعد، بعدما أظهرت مؤشرات الأداء بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2024-2025 تحقيق نتائج قوية على مستوى التعاقدات والاستثمارات وفرص العمل.

ففي الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية مارس 2025، تمكنت المنطقة من استقطاب 272 مشروعًا استثماريًا فعليًا بإجمالي استثمارات تجاوزت 8.3 مليار دولار، ساهمت في توفير أكثر من 40.2 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، استحوذت المناطق الصناعية على النصيب الأكبر من هذه التعاقدات، حيث تم الاتفاق على تنفيذ 262 مشروعًا داخلها باستثمارات تبلغ نحو 6.8 مليار دولار، بينما تم التعاقد على 10 مشروعات أخرى داخل الموانئ التابعة للهيئة باستثمارات قدرها 1.51 مليار دولار. ويجري حاليًا تشغيل نحو 130 مشروعًا بالفعل، على أن يشهد المستقبل القريب افتتاح مشروعات جديدة تدعم النمو المستدام للمنطقة.

على جانب الإيرادات، سجّلت الهيئة 8.6 مليار جنيه إيرادات إجمالية خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو بلغت 40% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق والتي سجلت حينها 6.1 مليار جنيه، كما تجاوزت الإيرادات توقعات الموازنة بنسبة 10%.

وأبرزت البيانات تحولًا ملحوظًا في مساهمة الأنشطة غير التقليدية ضمن الإيرادات العامة للهيئة، حيث وصلت نسبتها إلى 17% حتى مارس 2025، مقارنة بمعدل متوسط لم يتجاوز 8% على مدار السنوات الخمس الماضية، وهو ما يُعد مؤشراً قوياً على نجاح الاستراتيجية الترويجية للمنطقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والمرافق الخدمية التي تم تجهيزها خلال السنوات الأخيرة.

وتُدار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كهيئة مستقلة بمساحة 455 كيلومترًا مربعًا، وتتمتع بسلطات تنظيمية وتنفيذية متكاملة، ما يمنحها القدرة على اعتماد التشريعات، واقتراح الحوافز، والإشراف الكامل على مجالات التشغيل والتوظيف، إلى جانب إدارة الميزانية وتطوير الشراكات وتقديم خدمات تسهيل الأعمال.

ويعكس الأداء الحالي للمنطقة التقدم الملموس في تحقيق أهدافها الاستراتيجية كمنصة اقتصادية عالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد والتصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة.