• الرئيسية
• أخبار بالعربي

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمناقشته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد 29 يونيو 2025، وذلك بشأن الحادث الذي وقع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 فتاة من العاملات بنظام اليومية.

ووجّه البرلسي بيانه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ومحمد جبران، وزير العمل، مطالبًا بحضورهم إلى الجلسة للرد على تساؤلات النواب حول ملابسات الحادث.

وأشار النائب في بيانه إلى مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على وقوع الحادث دون أن تصدر الحكومة أي بيان رسمي يوضح تفاصيل ما حدث أو يعلن تحمّل أي مسؤولية سياسية أو تنفيذية، مؤكدًا أن هذا الغياب الرسمي يطرح علامات استفهام بشأن تعامل السلطة التنفيذية مع الحادث وتبعاته.

وانتقد البرلسي تجاهل رئيس مجلس الوزراء الإشارة إلى الحادث في مؤتمره الصحفي الأخير، معتبرًا أن هذا الصمت الرسمي يعكس غياب الحد الأدنى من المسؤولية تجاه ضحايا الحادث وأسرهم، خاصة أن الفتيات اللاتي لقين حتفهن كن في طريقهن إلى العمل بحثًا عن مصدر دخل يعين أسرهن.

وأوضح البرلسي أن الاكتفاء بالإعلان عن تعويضات مالية دون الكشف عن الأسباب أو تحديد المسؤوليات لا يرقى إلى مستوى الحدث، معتبرًا ذلك نهجًا لا يعبّر عن الجدية المطلوبة في مواجهة مثل هذه الكوارث.

وأكد النائب أن المسؤولية لا تقع على جهة واحدة فقط، بل تمتد لتشمل عدة وزارات وهيئات معنية، في مقدمتها وزارة النقل باعتبارها الجهة المسؤولة عن إنشاء وصيانة الطرق، ووزارة الداخلية المسؤولة عن الرقابة المرورية وتطبيق إجراءات السلامة على الطرق السريعة، ومحافظة المنوفية بحكم الاختصاص المحلي، إضافة إلى وزارة العمل التي يقع على عاتقها مسؤولية تنظيم ومراقبة أوضاع العمالة الموسمية.

واعتبر البرلسي أن الحكومة مجتمعة تتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث، وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على أن تجاهل مثل هذه الكارثة لا يسقط الحق في المساءلة، بل يستدعي تحقيقًا شفافًا لتحديد أوجه القصور والمحاسبة عليها.

وطالب النائب بعقد مناقشة عاجلة للبيان في الجلسة البرلمانية المقررة، بحضور كافة الوزراء المعنيين، داعيًا إلى التعامل مع الحادث باعتباره قضية عامة تستوجب تحركًا مسؤولًا من الدولة تجاه المواطنين، واتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار هذه المأساة مستقبلاً.