• الرئيسية
• أخبار بالعربي

شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدى جلسات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عقد في مدينة إشبيلية الإسبانية تحت عنوان: "إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة"، بمشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، من بينها موئل الأمم المتحدة، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق التنمية الحضرية بمصر، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، أبرز ملامح التجربة المصرية في تطوير منظومة التمويل التنموي المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة، بتوجيهات من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تبنت نهجًا عمليًا لتفعيل اللامركزية، وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات قابلة للتمويل، إلى جانب استخدام أدوات التخطيط التشاركي ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد الأولويات الاستثمارية بدقة وفعالية.

وأوضح الهلباوي أن الوزارة نجحت في تطوير أدوات لقياس الأثر التنموي للمشروعات وربط التمويل بالنتائج القابلة للقياس، في إطار سعيها لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد إلى الاحتياجات الفعلية للمواطنين في المحافظات.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، على أن النهج المصري يعكس رؤية متكاملة لتعزيز التمويل التنموي المحلي، بما يتماشى مع أولويات التنمية الإقليمية ورؤية مصر 2030. ولفتت إلى أن التمويل المختلط بات أداة محورية لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص الموارد وتحتاج إلى تدخلات تنموية عاجلة.

وأشار الهلباوي خلال كلمته إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا للتحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، يقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار. وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وتدعم التوزيع العادل للاستثمارات.

كما شدد على أهمية تعميق التعاون الإقليمي والدولي لتطوير أدوات التمويل المبتكر، وتبادل الخبرات بين الدول والمؤسسات، مشيرًا إلى أن بناء الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا يُعد عاملًا أساسيًا لنجاح برامج التمويل المختلط.

واختتم الهلباوي كلمته بتأكيد التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر، يهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد العامة، ويُعزز من فعالية خطط التنمية المستدامة على مستوى المدن والمحافظات المصرية.