• الرئيسية
• طريق الحقيقة

يبدأ مجلس الشيوخ الجديد، في تشكيله لعام 2025، أعمال الفصل التشريعي الثاني مطلع شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لما نصت عليه المادة (115) من الدستور المصري، التي تُلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد قبل الخميس الأول من أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة، ينعقد المجلس تلقائيًا في هذا التاريخ.

ويمتاز المجلس الجديد بسمات نوعية أبرزها التنوع السياسي والحزبي، الذي يُعد أحد أهم ملامح التشكيل الحالي، ما يُبشر بمرحلة جديدة من الحيوية السياسية داخل المؤسسة التشريعية، ويُضفي بعدًا أعمق على دور المجلس في المجالين التشريعي والاستشاري، من خلال تمثيل واسع للاتجاهات السياسية المختلفة داخل المجتمع.

هذا التنوع لا يقتصر على التعدد الحزبي من حيث الأرقام، بل يُمثل حضورًا نوعيًا لمختلف التيارات السياسية والفكرية، في خطوة تعكس جدية في إعادة التوازن إلى الخطاب السياسي الوطني. ويُتوقع أن يسهم هذا الحراك في تعزيز التفاعل بين المؤسسات، وتمكين الأحزاب من لعب أدوار مؤثرة، خاصة في القضايا المصيرية التي تهم الشارع المصري، مثل الإصلاح الاقتصادي، ملف الحريات العامة، العلاقات الخارجية، والتشريعات المرتبطة بالانتخابات المحلية.

ويمثل هذا التعدد الحزبي داخل المجلس فرصة حقيقية لتوسيع دائرة الحوار الوطني، وتحقيق حالة من التفاعل الإيجابي والبنّاء بين الاتجاهات السياسية المختلفة، وهو ما يعزز الدور الرقابي للمجلس بصورة غير تصادمية، ويخلق قنوات تشريعية مرنة للتواصل مع السلطة التنفيذية، على أسس من التخصص والكفاءة والمساءلة الهادئة.

كما يُتوقع أن يكون لهذا التنوع انعكاسات إيجابية مباشرة على مستقبل الحياة السياسية في البلاد، من خلال إعداد كوادر سياسية جديدة تكتسب الخبرة من خلال مدرسة الشيوخ السياسية، بما يؤهلهم لاحقًا لخوض الاستحقاقات البرلمانية أو المحلية، عبر تجربة عملية داخل واحدة من أهم مؤسسات الدولة التشريعية.

ويُعزز التعدد الحزبي داخل مجلس الشيوخ من قدرة المجلس على أداء دوره كمصنع للأفكار، لا مجرد منصة لتمرير القوانين، حيث يتيح هذا التعدد طرح رؤى بديلة لكل مشروع قانون، ما يدفع نحو صياغة تشريعات أكثر توازنًا وعدالة، تراعي احتياجات المجتمع وتوجهات الرأي العام المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التنوع في استعادة ثقة المواطن بالمؤسسات التشريعية، من خلال رؤيته لتمثيل حقيقي لأطياف المجتمع، وهو ما يعزز مفهوم الديمقراطية التشاركية، ويُرسخ الدور الاستراتيجي لمجلس الشيوخ كبيت للخبرة والتشريع.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا التنوع في صياغة رؤية وطنية استراتيجية مشتركة تُبنى على دراسات دقيقة وتقارير متنوعة تُراعي الخلفيات السياسية والمجتمعية المختلفة لأعضاء المجلس، ما سيُسهم في تكامل حقيقي مع مجلس النواب، من خلال نقاشات تشريعية أكثر تخصصًا وعمقًا.

ويؤكد مراقبون أن هذا التنوع في التمثيل داخل مجلس الشيوخ الجديد يُعد فرصة ذهبية لتحريك المياه الراكدة في الحياة الحزبية والسياسية، ولبناء نموذج جديد لممارسة العمل السياسي يرتكز على التعددية والتنوع، ويسعى لإثراء الحياة السياسية من خلال خطاب عقلاني، تشريعات متوازنة، ومشاركة حزبية فعالة تعكس النبض الحقيقي للشارع المصري.