• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وحدة بحوث الاستثمار في "الشركة الكويتية للاستثمار" أن أسواق الأسهم الخليجية سجلت أداءً إيجابيًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025، مستفيدة من تراجع التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتحسن التوقعات الاقتصادية، واستمرار الدعم لأسعار النفط. باستثناء سوق الأسهم السعودي الذي شهد تراجعًا شهريًا بنسبة 2.2%.

ورغم الأوضاع الإقليمية غير المستقرة، واصل معظم سوق الأسهم الخليجية تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن تسارع النمو الاقتصادي في المنطقة، وتوفر السيولة، إضافة إلى تقييمات الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية.

كما جاءت هذه المكاسب متزامنة مع بداية موسم إعلان نتائج الشركات للربع الثاني من عام 2025، وتماسك أسعار النفط فوق 70 دولارًا للبرميل.

تحركات الأسواق

وأوضح التقرير أن العوامل الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى 2.7% في يونيو، وتوقعات قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، أثرت بدورها على تحركات الأسواق، إلا أن شهية المستثمرين للمخاطرة ظلت مرتفعة، مما ساعد على انتعاش البورصات الخليجية.

على صعيد أسعار النفط، واصل سعر برميل سلة أوبك ارتفاعه بنسبة 10% خلال يوليو ليصل إلى 75.34 دولار، مدعومًا بزيادة الطلب وتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما كان له أثر إيجابي على أداء أسواق الأسهم في المنطقة.

سوق دبي

وكان أداء سوق دبي المالي الأبرز بين أسواق الخليج، حيث تصدر المكاسب الشهرية بارتفاع مؤشره العام بنسبة 7.95%، مدعومًا بارتفاع أسهم البنوك والعقارات، وزيادة تدفق السيولة المحلية والأجنبية، مما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بالإمارات.

بورصة قطر

أما بورصة قطر، فقد ارتفعت قيمتها السوقية بنحو 9 مليارات دولار خلال يوليو، لتصل إلى 183.4 مليار دولار، بدعم من نتائج النصف الأول من 2025 التي أظهرت نموًا في أرباح 31 شركة مدرجة، إلى جانب تحسن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة. وارتفع مؤشر البورصة بنسبة 4.76% مع تداولات بلغت 2.59 مليار دولار.

بورصة أبو ظبي

وفي أبوظبي، واصلت البورصة تسجيل المكاسب للشهر الرابع على التوالي، حيث زاد مؤشرها العام بنسبة 4.15% مدفوعًا بأرباح الشركات التي أظهرت نموًا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 3% للنصف الأول من 2025. كما سجلت السيولة ارتفاعًا كبيرًا لتبلغ حوالي 50 مليار دولار.

بورصة الكويت

أما بورصة الكويت، فقد حافظت على مكاسبها للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع مؤشر السوق العام بنسبة 1.92% بدعم من زيادة السيولة بنسبة 19% إلى 2.5 مليار دينار كويتي، وتركز المستثمرين على الأسهم القيادية خاصة في قطاع البنوك الذي سجل نموًا في الأرباح بنسبة 5%.

وبلغت سيولة السوق خلال أول سبعة أشهر من العام حوالي 15.1 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 100% عن نفس الفترة في 2024.

سوق الأسهم السعودي

في المقابل، سجل سوق الأسهم السعودي أداءً متراجعًا للشهر الخامس على التوالي، متأثرًا بضبابية المشهد الاقتصادي العالمي وتوترات تجارية متصاعدة، رغم إعلان نتائج مالية قياسية للقطاع المصرفي وزيادة صافي أرباح البنوك بنسبة 18.5%. فقد خسر مؤشر "تداول" العام 2.2% خلال يوليو مع انخفاض أغلب الأسهم في السوق الرئيسي، وبلغت الخسائر السوقية نحو 21 مليار دولار.

وعلى الرغم من انخفاض صافي أرباح الشركات المدرجة بنسبة 9.3% مقارنة بالنصف الأول من 2024، فإن استثناء أرباح "أرامكو" يظهر ارتفاعًا في صافي أرباح الشركات بنسبة 3.49% لتصل إلى 71 مليار ريال سعودي.

القيمة الرأسمالية لأسواق الأسهم الخليجية

وشهدت القيمة الرأسمالية لأسواق الأسهم الخليجية ارتفاعًا بحوالي 19 مليار دولار خلال يوليو، لتصل إلى 3.93 تريليونات دولار.

كان سوق أبوظبي هو الأكثر ارتفاعًا بقيمة 18 مليار دولار ليصل إلى 839 مليار دولار، تبعته دبي وقطر بمكاسب بلغت 8 و9 مليارات دولار على التوالي، بينما سجلت بورصة الكويت زيادة بقيمة 3.3 مليار دولار. في المقابل، انخفضت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي بنحو 21 مليار دولار لتصل إلى 2.41 تريليون دولار.

وخلال أول سبعة أشهر من عام 2025، شهدت بورصات الخليج تراجعًا في القيمة السوقية الإجمالية بنحو 195 مليار دولار، مدفوعة بشكل رئيسي بخسائر سوق الأسهم السعودي التي بلغت 308 مليارات دولار، بينما سجلت باقي الأسواق زيادات ملحوظة، منها أبوظبي بـ43 مليار دولار، ودبي بـ28 مليار دولار، والكويت بـ26 مليار دولار.

قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية

وأخيرًا، ارتفعت قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية بنسبة 12% خلال يوليو لتصل إلى 53 مليار دولار، حيث استحوذ سوق الأسهم السعودي على 54% منها بسيولة بلغت 28.7 مليار دولار، في حين وصلت سيولة أسواق الإمارات (دبي وأبوظبي) إلى 12.5 مليار دولار، وارتفعت سيولة بورصة الكويت بنسبة 19% إلى 8 مليارات دولار، ليبلغ إجمالي التداولات في أسواق الخليج خلال أول 7 أشهر من العام نحو 360 مليار دولار، منها 212 مليارًا للسوق السعودي.