• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أفادت شركة "الشال" الكويتية للاستشارات بأن الكويت خسرت نحو 398 ألف برميل يوميا (14.2%) من حصتها الإنتاجية للنفط بين قراري "أوبك+" بالخفض والزيادة.

وأشارت الشركة - في سياق تقرير لها اليوم الأحد إلى أن "أوبك+" سبق أن خفض إنتاجه طوعيا بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2022، ثم خفضه بنحو 1.3 مليون برميل يوميا في مايو 2023، ثم كان التخفيض الأخير بنحو 2.4 مليون برميل يوميا، الذي جاء مع بداية يناير 2024، وينوي التحالف زيادة الإنتاج بـ 2.2 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر المقبل.

ولفت التقرير إلى أنه ما بين قراري الخفض والزيادة؛ خسرت الكويت 135 ألف برميل يوميا من حصة إنتاجها بداية من قرار التخفيض الأول في نوفمبر 2022، ثم خسرت نحو 128 ألف برميل يوميا مع قرار التخفيض الثاني، وخسرت نحو 135 ألف برميل يوميا مع قرار التخفيض الثالث، ليبلغ مجموع خسارتها نحو 398 ألف برميل يوميا أو نحو 14.2% من حصتها الإنتاجية، مضيفا أنها سوف تستعيد 135 ألف برميل يوميا من تلك الحصة وفقا لقرار "أوبك+" الحالي أي نحو 33.9% مما فقدته.

وأوضح أنه خلال تلك السنوات انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي من نحو 101.2 دولار في عام 2022، إلى نحو 84.4 دولار عام 2023، ومن ثم إلى نحو 80.7 دولار لعام 2024، وبلغ نحو 72.6 دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

ورأى التقرير، في قراءته لأوضاع الاقتصاد العالمي أو أوضاع سوق النفط بين حقبتي الخفض والزيادة، أنه لا يبدو أن اختلافا جوهريا في وضعهما كان مبررا للقرارين المتعاكسين، مما يعني أن القراءة السياسية للعالم أو داخل المنظومة ربما كان لها التأثير الغالب على قرار الزيادة.

وحسب التقرير، فعلى مستوى العالم، حدث تغير جوهري في سياسة الإدارة الأمريكية الاقتصادية مع تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبح أحد أهم أهدافه الرئيسية هو الضغط على أسعار النفط إلى الأدنى ومع توافقه مع روسيا في بداية حكمه، وإعفاء النفط ومشتقاته من الرسوم الجمركية الأمريكية، ولأن مناكفة الرئيس ترامب باتت مكلفة؛ أصبحت استعادة الفاقد قرارا يميل غرضه إلى خفض الأسعار.

ورأى التقرير أن تحول موقف الرئيس الأمريكي من روسيا وإعلانه معاقبة كل من يستورد نفطها سيؤثر على قرار "أوبك+" المعلن بزيادة إنتاجها بنحو 2.2 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر المقبل، وسيناقض استراتيجية الرئيس الأمريكي بالضغط على أسعار النفط إلى الأدنى وقد يتسبب في رفعها رغم زيادة الإنتاج ما لم يتصالح مع روسيا.

أما على نطاق دول "أوبك+"، أكد التقرير أن بعض الأعضاء غير ملتزمين بشكل كامل بالقرارات نتيجة لاستمرار الخسارة من فقدان حصة من الإنتاج مضافا إلى خسارة في مستوى الأسعار لمعظم فترات حقبة الخفض؛ مما يعني أن خفض الإنتاج لم يعوض بارتفاع الأسعار لذلك كان قرار زيادة الإنتاج بالنسبة لهم مكسبا.