• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تواصل أسهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي نموها لما يقوم به الصندوق كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية، من خلال استراتيجيات استثمارية متنوعة تشمل قطاعات التكنولوجيا والطاقة والعقارات والبنية التحتية.

وتعد أسهم صندوق الاستثمارات العامة إحدى الأدوات البارزة التي يعتمد عليها الصندوق لتنمية أصوله وتعظيم عوائده، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أسهم صندوق الاستثمارات العامة

يُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نمواً على مستوى العالم، إذ تجاوزت أصوله المدارة 3.42 تريليون ريال (نحو 913 مليار دولار) بنهاية عام 2024، مع استهداف وصولها إلى 4 تريليونات ريال بحلول عام 2025.

ويلعب الصندوق دوراً محورياً في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعظيم عوائد الاستثمار، وخلق شراكات استراتيجية محلية وعالمية.

ومن بين أبرز الأدوات الاستثمارية التي يعتمد عليها الصندوق لتعزيز نمو أصوله وتحقيق عوائد مستدامة، تأتي الاستثمارات في الأسهم العالمية والمحلية، حيث تمثل هذه الحيازات واجهة واضحة لاستراتيجية الصندوق في التوازن بين العوائد المالية والتأثير الاقتصادي طويل المدى.

التخارج من أسهم شركات أمريكية كبرى

كشف التقرير الأخير المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (النموذج 13F) أن الصندوق نفّذ خلال الربع الثاني من عام 2025 عمليات تخارج كبيرة من أسهم شركات أمريكية بارزة، وذلك في ظل تقلبات الأسواق عقب فرض رسوم جمركية واسعة من جانب الإدارة الأمريكية.

أبرز عمليات التخارج:

• ميتا (Meta Platforms Inc.): باع الصندوق نحو 667,996 سهمًا، رغم أن السهم ارتفع 28% خلال الربع.
• علي بابا (Alibaba Group): تخارج من 1.61 مليون سهم، مع تراجع السهم بنسبة 14%.
• فيديكس (FedEx Corp): باع 498,164 سهمًا بعد انخفاض سعر السهم 6.8%.
• شوبيفاي (Shopify Inc.): تخلص من 1.25 مليون سهم، رغم ارتفاع السهم بنسبة 21%.

وبعد هذه التخارجات، تراجعت القيمة الإجمالية لمحفظة الصندوق في الأسهم الأمريكية إلى 23.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 7% عن الربع الأول من العام.

الحيازات الاستراتيجية في الأسهم الأمريكية

على الرغم من التخارجات، حافظ الصندوق على ملكيات استراتيجية في عدة شركات كبرى، تعكس رهانه طويل الأجل على قطاعات التكنولوجيا والمركبات الكهربائية وصناعة الألعاب:

• أوبر تكنولوجيز: 72.8 مليون سهم بقيمة 6.8 مليار دولار (3.49% من أسهم الشركة).
• إلكترونيك آرتس: 24.8 مليون سهم بقيمة 3.96 مليار دولار (9.9%).
• لوسيد غروب: 1.77 مليار سهم بقيمة 3.74 مليار دولار (57.6%).
• تيكتو إنترأكتيف: 11.41 مليون سهم بقيمة 2.77 مليار دولار (6.18%).

وتُعد هذه الحيازات بمثابة رهان استراتيجي على قطاعات المستقبل، إذ يركز الصندوق على التحول نحو التكنولوجيا والتنقل الكهربائي والاقتصاد الرقمي.

الوزن المحلي في المحفظة الاستثمارية

يركز صندوق الاستثمارات العامة بشكل كبير على السوق السعودية، حيث خصص نحو 80% من محفظته الاستثمارية للمشاريع والشركات المحلية، مقابل 17% استثمارات عالمية، و2% استثمارات خزينة.

ساهم هذا التوجه في ضخ أكثر من 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، ورفع مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، مع استهداف وصولها إلى 1.2 تريليون ريال بنهاية 2025.

تنويع القطاعات الاستثمارية

توزعت استثمارات الصندوق في عام 2024 على عدة قطاعات محورية:

• الطاقة: 32.3%
• العقار: 13.8%

المشاريع الكبرى والبنية التحتية

التقنية المتقدمة والتحول الرقمي، بما في ذلك إطلاق شركات مثل "آلات" المتخصصة في أشباه الموصلات والأتمتة الصناعية، و"هيوماين" العاملة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما عزز الصندوق وجوده العالمي عبر مكاتبه في هونغ كونغ، وباريس، ولندن، ونيويورك، بجانب مقره الرئيسي في الرياض، لتوسيع نطاق استثماراته وتعميق شراكاته الدولية.

الأداء المالي والاستدامة

أظهر التقرير السنوي الأخير ارتفاع الإيرادات بنسبة 25% خلال عام 2024، وزيادة الأصول المدارة بنسبة 19%. وحقق الصندوق عائداً سنوياً 7.2% مقارنة بـ 8.7% في عام 2023.

كما نال الصندوق إشادة دولية على صعيد الحوكمة والاستدامة، حيث ارتفع تقييمه على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة إلى 96% في 2024 مقارنة بـ 40% في 2021، وحل في المركز الأول عالمياً بشكل مشترك ضمن 200 مستثمر سيادي.

وختاما.. يعكس نشاط أسهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي مزيجاً من المرونة الاستثمارية والتوجه الاستراتيجي طويل الأجل.

فبينما يتخارج من بعض الشركات لتحقيق التوازن في محفظته، فإنه يحتفظ بحيازات استراتيجية في قطاعات التكنولوجيا المستقبلية والطاقة النظيفة والألعاب الإلكترونية.

وفي الوقت نفسه، يواصل الصندوق تعزيز حضوره في السوق السعودية عبر ضخ استثمارات ضخمة في المشاريع الكبرى والشركات المحلية، ما يجعل منه ركيزة أساسية في عملية تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.