• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تعرف على أزمة الرقائق الإلكترونية 2025 وأثرها على صناعة السيارات والتكنولوجيا العالمية.

تُعتبر رقائق الحاسوب أو أشباه الموصلات العمود الفقري للاقتصاد الرقمي، إذ يعتمد عليها تشغيل التقنيات الحديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يُنتظر أن يعيد رسم ملامح قطاعات عديدة.

وبرزت الأهمية الاستراتيجية لهذه المكونات خلال جائحة كورونا، عندما تسبب تعطل إنتاجها في آسيا في إرباك سلاسل التوريد العالمية وإظهار هشاشة اعتماد العالم على عدد محدود من المصانع.

لماذا الرقائق أساسية؟

الرقائق هي وحدات المعالجة المسؤولة عن التعامل مع الكم الهائل من البيانات، حتى باتت تُقارن بالنفط كعنصر حيوي للاقتصاد.
تصنّع هذه الشرائح الدقيقة من السيليكون، وتتنوع بين رقائق الذاكرة التي تخزن المعلومات، والرقائق المنطقية التي تعمل كـ"عقل" للأجهزة وتشغّل البرامج.
اليوم، باتت بعض الرقائق المتقدمة مثل معالج H100 من "إنفيديا" مرتبطة مباشرة بالأمن القومي وبمستقبل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "جوجل" و"مايكروسوفت"، وسط سباق عالمي لإنشاء مراكز بيانات ضخمة.

ولا يقتصر دورها على الأجهزة الذكية فقط؛ بل تمتد لتشغيل كل شيء من السيارات الحديثة إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث تعمل على تنظيم تدفق الطاقة وتحويل الأوامر إلى إشارات إلكترونية.

مسرح التنافس العالمي

رغم أن الابتكار والتطوير في مجال أشباه الموصلات يتركز في الولايات المتحدة، فإن التصنيع العملي تهيمن عليه تايوان وكوريا الجنوبية.

في المقابل، تُعد الصين أكبر سوق مستهلك لهذه المكونات، وتسعى لزيادة قدراتها المحلية في الإنتاج، وهو ما دفع واشنطن إلى فرض قيود مشددة على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى بكين، معتبرة ذلك قضية أمن قومي.

هذه السياسة لا تقتصر على أميركا وحدها، إذ سارعت دول مثل ألمانيا وإسبانيا والهند واليابان إلى إطلاق برامج وطنية لدعم صناعة الرقائق وتقليل الاعتماد على شرق آسيا.

هيمنة عدد محدود من الشركات

إنشاء مصنع رقائق متطور يتطلب استثمارات تتجاوز 20 مليار دولار ويحتاج لسنوات ليصبح قادراً على الإنتاج. نتيجة لذلك، ينحصر التصنيع المتقدم حالياً في ثلاث شركات فقط:

• TSMC (تايوان)

• سامسونج إلكترونيكس (كوريا الجنوبية)

• إنتل (الولايات المتحدة)

إلى جانبها، توجد شركات أخرى متخصصة في الرقائق التناظرية مثل "تكساس إنسترومنتس" و"إس تي ميكرو إلكترونيكس"، وهي أقل تعقيداً لكنها أساسية في مجالات مثل التحكم في الطاقة داخل الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية.

الإجراءات الأمريكية والتحدي الصيني

صعّدت واشنطن ضغوطها عام 2023 بفرض قيود أكثر صرامة على تصدير الرقائق عالية التطور، وحثت حلفاءها على حرمان الصين من التقنيات الحساسة مثل الطباعة بالأشعة فوق البنفسجية العميقة.

كما خصصت الإدارة الأمريكية عبر "قانون الرقائق والعلوم" لعام 2022 ما يزيد على 39 مليار دولار كمنح و75 مليار دولار كقروض لتعزيز صناعة الرقائق محلياً.

في المقابل، لم تقف الصين مكتوفة الأيدي، إذ بنت شركاتها وعلى رأسها "هواوي" شبكات تصنيع بديلة للالتفاف على العقوبات.

وقد أطلقت بالفعل هاتفاً ذكياً بمعالج يعمل بتقنية 7 نانومتر، رغم القيود الأمريكية. ومع ذلك، تبقى الشركات الصينية متأخرة عدة أجيال تكنولوجية عن منافسيها.

التحركات الدولية

• الاتحاد الأوروبي: خطة بـ46.3 مليار دولار لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع حصته إلى 20% من السوق العالمية بحلول 2030.

• اليابان وكوريا الجنوبية: مليارات الدولارات لدعم القطاع، مع استمرار هيمنة "سامسونج" و"إس كيه هاينكس" على سوق رقائق الذاكرة.

• الهند: وافقت على استثمارات تفوق 15 مليار دولار لإنشاء مصانع جديدة بقيادة مجموعة "تاتا".

• السعودية: يدرس صندوق الاستثمارات العامة دخول قطاع الرقائق ضمن خطط تنويع الاقتصاد.

الخطر الأكبر.. تايوان

يبقى التهديد الأبرز لصناعة الرقائق العالمية هو احتمال اندلاع صراع في تايوان، التي تنتج النسبة الأكبر من أشباه الموصلات المتقدمة في العالم عبر شركة TSMC.
أي حرب هناك قد تُحدث صدمة غير مسبوقة للاقتصاد العالمي، كون العالم يعتمد على قدرات الشركة التايوانية في تلبية احتياجات عمالقة التكنولوجيا مثل "أبل".