• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعاد بنك "مورجان ستانلي" فتح ملف متطلبات رأس المال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعدما طلب رسمياً تخفيض النسبة المفروضة عليه، في وقت أعلن فيه الفيدرالي تفاصيل المتطلبات الجديدة التي تخص البنوك الكبرى في "وول ستريت" والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان إن الطلب قيد المراجعة، مؤكداً أنه سيصدر قراره النهائي وينشره قبل 30 سبتمبر، وذلك في إطار ما يُعرف باختبارات الإجهاد السنوية التي يخضع لها القطاع المصرفي.

اختبارات الإجهاد.. صلابة البنوك تحت المجهر

تُعد اختبارات الإجهاد عملية سنوية شاملة لقياس قدرة البنوك على مواجهة أزمات اقتصادية افتراضية، وتشمل تقييمات لرأس المال الأساسي العادي من المستوى الأول (CET1).

وفي اختبار العام الجاري، اجتاز 22 بنكاً – من بينها "مورجان ستانلي" – هذه الاختبارات بسهولة، حيث أظهرت النتائج قدرتها مجتمعة على تحمل خسائر قد تتجاوز 550 مليار دولار.

وتتضمن المتطلبات المعلنة حدّاً أدنى موحداً لرأس المال الأساسي العادي بنسبة 4.5%، يضاف إليه هامش رأس المال الإضافي المرتبط بنتائج اختبارات الإجهاد.

كما تفرض على البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G-SIBs) نسب رسملة أعلى، نظراً لدورها المحوري في استقرار النظام المالي العالمي وعدم السماح بانهيارها.

إصلاحات مرتقبة لتقليص التقلب

يأتي هذا الإعلان بينما يستعد الفيدرالي لإدخال تعديلات على آلية اختبارات الإجهاد، من أبرزها احتساب متوسط نتائج الاختبارات على مدار عامين لتفادي التذبذب الكبير في نسب رأس المال المطلوبة من عام إلى آخر.

وأكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي للإشراف، أن هذه الخطوة ستوفر قدراً أكبر من الاستقرار للبنوك وتمنحها فترة انتقالية أوضح للتكيف مع المتغيرات.

تغييرات في نسب الرافعة المالية

كما كشف الفيدرالي عن خطط لخفض نسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة، وهي قاعدة تُلزم البنوك بالاحتفاظ برأس مال إضافي مقابل حجم أصولها، إلى جانب العمل على طرح مقترحات جديدة لرأس المال تعتمد بشكل أكبر على احتساب المخاطر، وهي تغييرات دفعت بها البنوك الكبرى منذ فترة طويلة.

وبينما ينتظر القطاع المصرفي قرار الفيدرالي بشأن طلب "مورغان ستانلي"، يترقب أيضاً تفاصيل الإصلاحات المرتقبة التي قد تعيد تشكيل كيفية احتساب متطلبات رأس المال للبنوك الأميركية خلال السنوات المقبلة.