• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أصدرت المملكة العربية السعودية 34 ترخيصًا جديدًا للشركات العالمية لتأسيس مقارها الإقليمية على أراضيها خلال الربع الثاني من العام 2025، في خطوة تعكس استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية ودعم بيئة الأعمال، وفقًا لتقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع 25 تحديًا واجه المستثمرين خلال الفترة ذاتها، ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار ودعم التوسع التجاري في المملكة.

نمو تكوين رأس المال الثابت

سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت في السعودية نموًا بنسبة 10.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 397 مليار ريال (نحو 105.8 مليار دولار)، مدفوعًا بارتفاع تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكومي بنسبة مماثلة، والذي يمثل 94% من إجمالي تكوين رأس المال.

كما ارتفعت نسبة مساهمة تكوين رأس المال الثابت في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 34% خلال الربع الأول، مقارنة بنحو 31% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس زخمًا قويًا في الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية.

توقعات النمو الإيجابي

وتناول التقرير توقعات استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عامي 2025 و2026، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة ومبادرات «رؤية السعودية 2030» التي تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

مؤشرات اقتصادية إيجابية

سجل معدل البطالة في المملكة 6.3% خلال الربع الأول من العام، في حين ارتفع متوسط مؤشر مديري المشتريات في الربع الثاني بنسبة 0.1% ليصل إلى 56.2 نقطة، مما يعكس توسعًا في الأنشطة غير النفطية. كما شهد عرض النقود نموًا بنسبة 7.6% خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024، ما يدل على تحسن السيولة والإنفاق المحلي.

ريادة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

وأكد التقرير أن المملكة تحتل مراكز متقدمة عالميًا في مؤشرات التحول الرقمي والجاهزية التقنية والأمن السيبراني، في ظل التقدم المحقق ضمن مستهدفات رؤية 2030. وقد حصلت السعودية على المركز الأول عالميًا في «مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي»، وتصدرت أيضًا مؤشرات «استخدام الإنترنت» و«الأمن السيبراني»، ما يعكس جاهزيتها الرقمية وقدرتها على جذب استثمارات تكنولوجية كبرى.

هذا الخبر برعاية