• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تعرف على فرص الاستثمار على ساحل البحر الأحمر 2025 في المشروعات السياحية والعقارية ودورها في جذب المستثمرين.

شرعت الحكومة المصرية في تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على البحر الأحمر، تمهيداً لإقرار آليات وضوابط جديدة تهدف إلى تعظيم العائد من هذه الأصول، ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من عملها منتصف سبتمبر الجاري.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع لإعادة تقييم وإدارة الأصول العقارية على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، على غرار ما جرى في مشروع رأس الحكمة الذي استقطب شركات كبرى مثل إعمار مصر وسوديك وأوراسكوم للتنمية.

جذب استثمارات خليجية

تسعى القاهرة، التي تواجه التزامات مالية كبيرة، إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.

وتولي الحكومة اهتماماً خاصاً برؤوس الأموال الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت وقطر، وتعمل على طمأنة المستثمرين عبر تيسيرات وحوافز جديدة.

رسوم وضوابط جديدة

في وقت سابق، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً موحدة على مشروعات الساحل الشمالي، شملت نحو 1000 جنيه للمتر على المشاريع المحلية ورسوم بالدولار على المشروعات التي يطورها مستثمرون أجانب، تُخصص لصندوق "تحيا مصر".

كما أوقفت الهيئة التعامل مع نحو 50 شركة إلى حين سداد المستحقات وتوفيق الأوضاع.

التحركات الجارية على البحر الأحمر تتضمن حصر الأراضي المؤهلة للاستثمار وتسعيرها بالفعل، مع إعداد آليات تخصيص جديدة وتدابير لتسريع وتيرة التنمية وتعزيز النشاط السياحي.

فرص استثمارية قيد الإعداد

بحسب مصادر مطلعة، تلقّت الحكومة عروضاً من مستثمرين خليجيين لإنشاء منتجعات على ساحل البحر الأحمر.

كما تستعد هيئة التنمية السياحية للترويج للفرص الاستثمارية بعد انتهاء أعمال الحصر، بالتوازي مع خطط لصندوق سيادي خليجي لإطلاق مشروع ضخم في منطقة رأس شقير يركز على البنية التحتية والطاقة، ضمن مساحة تمتد إلى 174 مليون متر مربع.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً للتحركات التي شهدها الساحل الشمالي مؤخراً، حيث أُقرّ إطار تنظيمي جديد يهدف إلى زيادة حصيلة الدولة وتعزيز الانضباط في السوق العقارية والسياحية.