• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في خطوة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة النظام الضريبي، أعلنت وزارة المالية، عن إدخال تعديلات محدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة مصر، دون التأثير على السلع والخدمات الأساسية المعفاة من الضريبة مثل الأغذية، التعليم، والخدمات الصحية.

تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة مصر

تأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصري بتاريخ 28 مايو 2025، والتي شددت على أهمية تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية، كجزء من التزامات مصر ضمن اتفاق الدعم المالي المبرم مع الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار والموقّع في مارس 2024.

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تصحيح بعض التشوهات القائمة في النظام الحالي، مع مراعاة متطلبات القطاعات الإنتاجية المختلفة، ودون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

كما تم التأكيد على أن السعر العام للضريبة سيبقى عند 14%، دون أي تعديل على الإعفاءات المقررة.

التعديلات الجديدة تشمل

عقود المقاولات

سيتم تطبيق السعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% بدلًا من ضريبة الجدول السابقة بنسبة 5%، مع السماح بخصم ضرائب المدخلات (سواء كانت سلع أو خدمات). هذا التعديل يُتوقع أن يُقلل من العبء الضريبي على شركات المقاولات، ويعزز من كفاءة الفوترة.

الوحدات ذات الطابع التجاري (مثل المولات)

سيتم فرض ضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بينما تستمر إعفاءات الوحدات السكنية في المناطق العادية دون تغيير.

البترول الخام

أصبح خاضعًا لضريبة جدول بنسبة 10%، دون تأثير على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلي، حيث تتحمل الهيئة العامة للبترول هذه الضريبة ضمن ميزانيتها.

السجائر والمشروبات الكحولية

تم رفع الضريبة القطعية على السجائر بمقدار 50 قرشًا، وهي أول زيادة منذ عام 2023، كما أُدخل نظام ضريبي تصاعدي جديد على المشروبات الكحولية، يتم تحديده وفقًا لنسبة الكحول.

وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التعديلات تُعد جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية، وتشجيع الالتزام الطوعي، مشيرة إلى أن الدولة حققت نموًا قويًا في الإيرادات الضريبية دون فرض أية ضرائب جديدة خلال العام المالي 2024/2025.

وأشارت عبدالعال، خلال مؤتمر صحفي بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 35% مقارنة بالعام السابق. كما أوضحت أن أكثر من 141 ألف ممول انضموا إلى وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات وصلت إلى 7.7 مليار جنيه، بزيادة بلغت 84%.

كما شملت البيانات:

290.3 مليار جنيه إيرادات من ضرائب أذون وسندات الخزانة (نمو 81%).

26.1 مليار جنيه من ضرائب الأوراق المالية (زيادة 43.6%).

3.2 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني تم إصدارها.

10 مليارات جنيه حصيلة تسوية منازعات وضريبة تصرفات عقارية.

17 مليار جنيه استفادة من خصومات مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

7.6 مليار جنيه تم ردها كضريبة قيمة مضافة، بنمو تجاوز 200%.

12.2 مليار جنيه إيرادات من منظومة إدارة المخاطر.

واختتمت عبدالعال تصريحاتها بالتأكيد على أن الوزارة تعمل على تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، لتعزيز حوكمة المجتمع الضريبي، وضمان إدارة فعّالة وعادلة للمنظومة الضريبية في مصر، بما ينعكس على تحسين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.