• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

ارتفع مؤشر السندات العالمية بأكثر من 20% مقارنة بأدنى مستوى سجله في عام 2022، مدفوعاً ببيانات ضعيفة لسوق العمل الأمريكي عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

ووفقاً لمؤشر "بلومبرج" العالمي للسندات، الذي يرصد ديون الحكومات والشركات في الأسواق المتقدمة والناشئة، فقد وصل المؤشر إلى أعلى مستوى منذ مارس 2022، في ظل موجة صعود واسعة في أسواق أدوات الدخل الثابت.

ويترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع توقعات واسعة بخفض أسعار الفائدة، قد تصل إلى نصف نقطة مئوية. كما ساهمت إجراءات البنوك المركزية حول العالم لخفض تكاليف الاقتراض، بالتوازي مع تراجع التضخم وظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، في زيادة جاذبية السندات.

لكن السندات طويلة الأجل ما زالت تواجه ضغوطاً، إذ أوضح مارتن ويتون، رئيس استراتيجية الأسواق المالية في بنك "ويستباك"، أن تحركات واضحة في منحنيات العائد دفعت المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى، وهو ما يرتبط جزئياً بعمليات بيع مكثفة على المكشوف في السوق الأميركية.

ورغم الانتعاش الراهن، تظل المخاطر قائمة، حيث حذر رئيس الوزراء الفرنسي من أزمة ديون محتملة مع تعثر الحكومة في إدارة التزاماتها، فيما يترقب المستثمرون في بريطانيا خطة وزيرة المالية راشيل ريفز المقررة في نوفمبر لتحقيق توازن بين ضبط الإنفاق وتمويل النمو.

أما في اليابان، فقد زاد قرار رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بالتنحي من حالة عدم اليقين السياسي، وسط مخاوف من أن يكون خليفته أقل التزاماً بالانضباط المالي.