• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة المالية الروسية، اليوم الأربعاء، عن خطط لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 20% إلى 22% اعتبارًا من موازنة عام 2026، في خطوة تستهدف تعزيز موارد الدولة لتمويل الإنفاق العسكري المتصاعد.

وأكدت الحكومة الروسية، في مسودة مشروع الموازنة الجديدة، أنها ستواصل الوفاء بالتزاماتها في مجالات السياسة الاجتماعية، لكنها شددت على أن أولوياتها الاستراتيجية تتركز على الدفاع والأمن، إلى جانب تقديم الدعم للجنود وأسرهم.

وبحسب التقديرات الرسمية، فإن الإنفاق العسكري والأمني سيستحوذ بالفعل على نحو 40% من إجمالي النفقات الحكومية في موازنة 2025، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقد ساهمت الطلبيات الضخمة لصناعة الدفاع، والمدفوعات المالية الكبيرة الموجهة إلى الجنود وأسرهم، في خلق موجة من النمو المرتبط بما يُعرف بـ "اقتصاد الحرب"، بينما بدأت مؤشرات الإرهاق تظهر في القطاعات المدنية، في ظل استمرار معدلات التضخم التي تضغط على ميزانيات الأسر الروسية.

وأوضحت وزارة المالية أن معدل ضريبة القيمة المضافة المخفضة البالغ 10% على السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومنتجات الأطفال سيظل دون تغيير، في محاولة لعدم إثقال كاهل المواطنين بالمزيد من الأعباء على السلع الحيوية.

وتخوض روسيا حربًا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين، وسط غياب مؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية أو إنهاء الصراع.

ويحتاج مشروع الموازنة المقترح إلى موافقة البرلمان الروسي، غير أن هذه الخطوة يُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها إجراءً شكليًا في ظل سيطرة الكرملين على العملية التشريعية.