• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، عودة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مسار النمو بعد سنوات من التراجع، مؤكداً أن القطاع بدأ بالفعل رحلة صعود جديدة بفضل إجراءات سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطبيق حوافز استثمارية جذبت استثمارات إضافية في الحفر والاستكشاف.

وأوضح بدوي أن هذه الطفرة وفرت على الدولة فاتورة استيراد وقود إضافية تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مشيراً إلى أن البترول تضع زيادة الإنتاج المحلي على رأس أولوياتها من خلال تعزيز الجدوى الاقتصادية للمستثمرين وتشجيع ضخ رؤوس أموال جديدة في مشروعات الاستكشاف.

وأكد وزير البترول أن جميع احتياجات مصر من الغاز مؤمّنة بالكامل عبر منظومة متكاملة لاستيراد الغاز المسال تشمل سفن التغييز وبنية تحتية متطورة، بما يضمن تلبية احتياجات قطاع الكهرباء والصناعة، واستمرار معدلات النمو والتصدير.

كما شدد على أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على الجمع بين تنمية الإنتاج المحلي وتوفير بدائل آمنة ومرنة لمواجهة أي طارئ.

وفيما يخص قطاع التعدين، أشار بدوي إلى أن مصر تستعد لانطلاقة جديدة بعد تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، تمهيداً لإطلاق أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية منذ أربعة عقود، ما سيتيح بيانات دقيقة حول المعادن النادرة ويفتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات العالمية.

ويُعد قطاعا البترول والتعدين ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث يساهمان بما بين 10 و15% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبعد فترة من التحديات بين عامي 2021 و2024، شهدت الأشهر الأخيرة تحسناً ملحوظاً مع ارتفاع الإنتاج بنحو 200 مليون قدم مكعب يومياً و39 ألف برميل نفط يومياً، بدعم من تسوية الديون وإطلاق جولات مزايدات دولية جديدة في البحر المتوسط والدلتا.