• الرئيسية
• طريق الحقيقة

تشهد مدن مغربية عدة منذ أيام احتجاجات يقودها ما يُعرف بـ"جيل زد"، بدأت بمطالب اجتماعية واقتصادية تتعلق بالحق في التعليم والصحة ومحاربة الفساد، لكنها سرعان ما خرجت عن إطارها السلمي لتتحول في بعض المناطق إلى أعمال عنف وتخريب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، ما أثار قلقًا واسعًا لدى الرأي العام المغربي.

احتجاجات جيل زد في المغرب

ووفق ما أوردته صحيفة "هسبرس" الإلكترونية، فقد تخللت احتجاجات جيل زد في المغرب التي دخلت يومها السادس مواجهات مباشرة مع قوات الأمن في مدن مثل إنزكان ووجدة وآيت عميرة، حيث أقدم محتجون على رشق عناصر الشرطة بالحجارة وتكسير واجهات زجاجية والاعتداء على مرافق عامة. وفي مدينة سلا، تحولت أحياء بكاملها مثل حي الأمل إلى ساحة لأعمال شغب، حيث انتشرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي تُظهر شبانًا وقاصرين يعبثون بالممتلكات الخاصة ويضرمون النيران في سيارات، بينها سيارتان تابعتان للأمن الوطني.

التوتر امتد أيضًا إلى مرافق تجارية وبنكية؛ إذ تعرض مركز تجاري كبير من سلسلة "كارفور" على طريق القنيطرة لأعمال نهب وتكسير، كما استهدفت الهجمات وكالات مصرفية تابعة للبنك الشعبي وبنك إفريقيا BMCE.

هذه التطورات خلّفت حالة من الذعر بين السكان، خاصة في أحياء سلا مثل "الأمل" و"شماعو"، حيث عبر المواطنون عن استيائهم ورفضهم لانحراف الاحتجاجات عن مسارها السلمي.

ضحايا احتجاجات جيل زد

وزارة الداخلية المغربية أعلنت في بيان رسمي أن حصيلة أحداث الأربعاء كانت ثقيلة، إذ أسفرت المواجهات عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 354 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 326 عنصرًا من قوات الأمن.

كما تكبّدت السلطات خسائر مادية فادحة تمثلت في تدمير 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة، إضافة إلى أضرار طالت ما يقرب من 80 مرفقًا عموميًا وخدميًا، بما في ذلك مؤسسات صحية وإدارية وأمنية ووكالات بنكية ومتاجر.

من جانبها، شددت الداخلية المغربية على أنها لن تتهاون مع من وصفتهم بـ"المخربين"، مؤكدة استمرار العمليات الأمنية الرامية إلى تفكيك بؤر العنف وتوقيف كافة المتورطين في الاعتداءات، وذلك في إطار ما وصفته بـ"الصرامة القانونية والحزم الأمني" مع الالتزام بالاختصاصات القانونية المعمول بها.

وفي الوقت الذي أثارت فيه مشاهد التخريب والنهب موجة غضب واستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا نشطاء وفعاليات مدنية إلى التمييز بين المطالب المشروعة التي رفعها المحتجون في بدايات الحراك، وبين أعمال الشغب التي تُضعف مصداقية الحراك وتحوّله إلى أداة للفوضى تهدد استقرار وأمن البلاد.