• الرئيسية
• طريق الحقيقة

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية في السعودية، والمعروفة باسم "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 24 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموى، بالتعاون مع 18 جهة حكومية، بهدف تمكين أصحاب المصلحة من تقديم مرئياتهم ومقترحاتهم قبل إقرار هذه المشاريع رسميًا.

مشاريع التعليم الإلكتروني وحماية البيانات

من بين المشاريع المطروحة، مشروع "سياسة خصوصية وحماية بيانات المتعلمين في بيئة التعليم الإلكتروني"، الذي يعمل المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من خلاله على وضع إطار تنظيمي شامل لإدارة بيانات المتعلمين، بما يشمل جمعها، واستخدامها، وتخزينها، ونقلها، ومشاركتها، وحذفها عند الحاجة. من المقرر أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 6 يناير 2026.

كما طرحت وزارة المالية مشروع "تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية"، الذي يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، مثل استقطاع جزء من المستخلصات لتكوين المستخلص الختامي، وتأخير صرف المستحقات بسبب استكمال الإجراءات النظامية لتمديد العقود. وينتهي الاستطلاع على المشروع في 7 يناير 2026.

ضوابط مشاريع البنية التحتية وتنظيم السوق العقارية

وفي قطاع البنية التحتية، طرح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض مشروع "ضوابط المصرح لهم لمشاريع البنية التحتية"، الذي يهدف إلى وضع قواعد عامة تنظم حقوق والتزامات المصرح لهم دون تمييز، بما يضمن مزاولة الأعمال وفق الجودة والكفاءة والمعايير الفنية والمهنية الصادرة عن المركز، على أن ينتهي الاستطلاع بتاريخ 8 يناير 2026.

كما طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع "لائحة المخالفات والغرامات المترتبة على مخالفة نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة"، والذي يهدف إلى رفع مستوى الامتثال للنظام وتحفيز السوق العقارية لزيادة المعروض من الأراضي المطوّرة والوحدات العقارية، وينتهي الاستطلاع على المشروع في 11 يناير 2026.

تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة "استطلاع" تأكيدًا على حرص الجهات الحكومية على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع والمشاركة لدى العموم والقطاع الخاص، وإشراكهم بشكل فعّال في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية.