• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا أوضحت فيه تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، مشيرة إلى أن الإجراءات الأحادية وغير المنضبطة من جانب إثيوبيا في إدارة سد النهضة تمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لحياة وأمن شعوب دول المصب.

وأكدت الوزارة أن ما حدث يكشف بوضوح زيف الادعاءات الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالغير، ويبرهن أن الهدف الحقيقي من هذه الممارسات هو الاستغلال السياسي للمياه على حساب الأرواح والأمن الإقليمي.

فيضان غير طبيعي بفعل قرارات عشوائية

أشارت البيانات الهيدرولوجية إلى أن فيضان النيل الأزرق هذا العام جاء أعلى من المتوسط بنحو 25%، وإن كان أقل من العام الماضي.

وكان من المفترض أن تقوم إثيوبيا بتخزين المياه تدريجيًا منذ يوليو وحتى أكتوبر، ثم تصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء.

لكن في نهاية أغسطس، قام مشغلو السد بتخزين كميات أكبر من المعتاد مع تقليل التصريفات بشكل مفاجئ، وصولًا إلى 110 ملايين م³ فقط يوم 8 سبتمبر، تمهيدًا لرفع منسوب المياه بغرض تنظيم ما وصفته الوزارة بـ"لقطة إعلامية" في احتفال افتتاح السد يوم 9 سبتمبر.

وبعد يوم واحد من الاحتفال، أقدمت إثيوبيا على تصريف كميات هائلة من المياه وصلت إلى 485 مليون م³ في يوم واحد، ثم ارتفعت لاحقًا إلى 780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض مجددًا إلى 380 مليون م³ يوم 30 من الشهر نفسه.

وقد نتج عن هذه التصرفات العشوائية تصريف ما يقارب 2 مليار م³ من المياه المخزنة بلا مبرر.

أضرار مباشرة على السودان

أوضحت الوزارة أن هذه الكميات المفاجئة تزامنت مع تأخر هطول الأمطار داخل السودان، إضافة إلى ارتفاع إيراد النيل الأبيض، ما أدى إلى إغراق أراضٍ زراعية وغمر قرى سودانية.

ولم يتمكن سد الروصيرص من استيعاب هذه الكميات الكبيرة بسبب محدودية سعته التخزينية، ما اضطر القائمين عليه إلى تمرير الجزء الأكبر حفاظًا على أمان السد.

تحذيرات مصرية من السد الإثيوبي

أكد البيان أن هذه الممارسات تعكس إدارة غير مسؤولة للسد الإثيوبي، أدت إلى تحويل الفيضان الطبيعي إلى "فيضان صناعي مفتعل" أكثر حدة وتأثيرًا سلبيًا، وهو ما ألحق خسائر كبيرة بالسودان، وفق تقارير الأمم المتحدة. وشددت الوزارة على أن مصر كانت قد حذرت مرارًا من خطورة وجود سد ضخم بسعة 74 مليار م³ يُدار بشكل أحادي وعشوائي دون اتفاق قانوني ملزم.

وأضاف البيان أن مصر تدير مواردها المائية وفق خطط دقيقة تعتمد على الرصد اللحظي والتنبؤات العلمية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمياه وحماية المواطنين، مؤكدة أن السد العالي يظل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل.

كما طمأنت الوزارة المواطنين بأن الدولة تتابع الموقف على مدار الساعة، وأنها اتخذت إجراءات استباقية للتقليل من آثار الفيضان، منها مخاطبة المحافظات لتحذير المواطنين المقيمين على أراضي طرح النهر بضرورة توخي الحذر.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التعديات على مجرى النهر هي سبب رئيسي لتفاقم الخسائر، وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لحماية الممتلكات رغم مخالفة هذه التعديات للقانون، محذرة من أن استمرارها يمثل تهديدًا لمصالح عشرات الملايين من المصريين.