• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّلت مؤشرات الأسهم الأمريكية "داو جونز الصناعي" و"ستاندرد آند بورز 500" إغلاقاً قياسياً مرتفعاً في نهاية تداولات يوم الجمعة، رغم استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية لليوم الثالث على التوالي، في وقت تزايدت فيه التوقعات بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع تحت ضغط خسائر أسهم قطاع التكنولوجيا، لتشهد المؤشرات الثلاثة أداءً أسبوعياً إيجابياً على الرغم من التوترات السياسية والاقتصادية في واشنطن.

أداء المؤشرات الأمريكية

أنهى مؤشر "داو جونز الصناعي" جلسة الجمعة مرتفعاً بـ242 نقطة أو ما يعادل 0.52% ليصل إلى 46,761.7 نقطة. كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.501% مسجلاً 6,715.8 نقطة، فيما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.3% إلى مستوى 22,780.8 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، حقق "داو جونز" مكاسب بنسبة 1.1%، وارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1%، بينما سجّل "ناسداك" صعوداً أسبوعياً بنسبة 1.3%.

قطاع التكنولوجيا تحت الضغط

شهدت أسهم قطاع التكنولوجيا تراجعاً ملحوظاً، متأثرة بتوقعات أرباح مخيبة للآمال. وتراجعت أسهم شركة "أبلايد ماتيريالز" عقب إعلانها عن خسارة محتملة بقيمة 600 مليون دولار في إيرادات السنة المالية 2026، نتيجة لتباطؤ الطلب على معدات تصنيع الرقائق. كما انخفضت أسهم شركة "تسلا"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

رهانات الأسواق على خفض الفائدة

تعززت توقعات المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الإغلاق الحكومي وظهور بيانات اقتصادية ضعيفة. وقالت منى ماهاجان، رئيسة قسم استراتيجية الاستثمار لدى "إدوارد جونز"، إن الزخم في الأسواق كان واضحاً خلال الأيام الماضية، وأضافت أن الآمال بخفض الفائدة تعززت بفعل التأثير المحتمل للإغلاق على الاقتصاد، إلى جانب تراجع بعض بيانات الوظائف ومؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات.

تصاعد الأزمة السياسية في واشنطن

في اليوم الثالث من الإغلاق، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الديمقراطيين للموافقة على خطة تمويل جديدة، إلا أن محاولة تمريرها في مجلس الشيوخ فشلت بعد حصولها على 54 صوتاً فقط، دون الوصول إلى الحد الأدنى البالغ 60 صوتاً المطلوب لتمرير القرار.

وجمّدت الإدارة الأمريكية ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل المخصص للولايات والمدن ذات الأغلبية الديمقراطية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من حملة ترامب لاستخدام صلاحيات الحكومة الفيدرالية لتوجيه ضغوط سياسية مباشرة على خصومه.

وفيما لا تزال المفاوضات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي تراوح مكانها، يستعد البيت الأبيض لإطلاق خطة طوارئ تشمل خفضاً واسعاً في الإنفاق وتسريحات محتملة في الوظائف الحكومية، وسط خلاف حاد حول مزايا الرعاية الصحية التي يصر الديمقراطيون على تمديدها، بينما يسعى الجمهوريون لفرض قانون مؤقت يعيد فتح الحكومة عند مستويات الإنفاق السابقة.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن الديمقراطيين أمامهم عطلة نهاية الأسبوع "للتفكير في الأمر"، في إشارة إلى إمكانية التصويت مجدداً على نفس المشروع. ورغم سيطرة الجمهوريين على الرئاسة والكونغرس، فإن قواعد التعطيل البرلماني في مجلس الشيوخ تمنح الديمقراطيين فرصة فرض شروطهم عبر حيازة 47 مقعداً من أصل 100، ما يعقد جهود تمرير أي تشريع دون توافق ثنائي.