• الرئيسية
• حياة ومجتمع

شهد قسم القانون بمعهد البحوث والدراسات العربية مناقشة رسالة دكتوراه متميزة بعنوان: "المسؤولية الدولية عن الهجمات السيبرانية ومدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بنظر جرائمها"، والمقدمة من المستشار مصطفى الفرماوي، في دراسة وُصفت بأنها إحدى الإضافات العلمية البارزة في حقل القانون الدولي.

وقد تألفت لجنة الإشراف والمناقشة من نخبة من الأساتذة والخبراء المرموقين، حيث ترأس الإشراف الأستاذ الدكتور عبدالهادي العشري، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق – جامعة مدينة السادات، فيما ضمت اللجنة كلاً من السفير محمد عبدالحى العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، مناقشاً، والأستاذ الدكتور سامي جاد واصل، وكيل كلية القانون بالجامعة البريطانية وأستاذ القانون الدولي العام بأكاديمية الشرطة.

جرت المناقشة بحضور الأستاذ الدكتور محمد مصطفى كمال، مدير المعهد، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم الأستاذة الدكتورة سلوى عوض أستاذ القانون، والأستاذة الدكتورة فاطمة بدر أستاذ إدارة الأعمال بالمعهد.

وأشادت لجنة المناقشة بالرسالة من حيث عمق الطرح وابتكار المعالجة، واعتبرتها إضافة نوعية إلى الدراسات القانونية المعاصرة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة السيبرانية وتداعياتها على الأمن الدولي. وقد أثنت اللجنة على قدرة الباحث في التعمق بفهم الإشكاليات القانونية المعقدة التي تطرحها الهجمات السيبرانية، وتحليلها ضمن أطر القانون الدولي الإنساني، مع تقديم تصور علمي واضح لمدى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بهذا النوع من الجرائم العابرة للحدود.

وفي نهاية المناقشة، أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراه في القانون بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، تكريماً لما قدمه من جهد علمي متميز ورؤية بحثية متقدمة.

وقد تضمنت الرسالة مجموعة من التوصيات العملية الموجهة لصناع القرار والباحثين، من شأنها الإسهام في تطوير الأطر القانونية الدولية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة.

وتعد هذه الرسالة مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين في القانون الدولي، وفتحاً أكاديمياً نحو تعميق فهم المجتمع الدولي لمسؤوليات الدول والجهات الفاعلة في الفضاء السيبراني.