• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أثار الحديث عن فرض ضريبة عالمية جديدة على الأثرياء والمليارديرات موجة من القلق في أوساط أصحاب الثروات الضخمة، بعد أن بدأت تتزايد الدعوات في أوروبا لفرض رسوم تصاعدية على الثروة بهدف تحقيق العدالة الضريبية والحد من الفجوة الاجتماعية المتنامية بين الأغنياء والفقراء.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، من المتوقع أن تواجه الثروات الكبرى حول العالم "موجة ضرائب جديدة"، في ظل تنامي الغضب الشعبي من التفاوت الضريبي بين الطبقات، إذ يدفع العاملون والطبقة المتوسطة نسباً عالية من دخلهم كضرائب، بينما تفلت شرائح من أصحاب المليارات من المساهمة العادلة.

المقترح الذي أثار الجدل قدّمه الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، أحد أبرز الأكاديميين المؤثرين في أوروبا، والذي دعا إلى فرض ضريبة سنوية بنسبة 2% على الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 100 مليون يورو. وقال زوكمان إن تطبيق هذه الضريبة "أصبح مسألة وقت"، مؤكداً أن الدعم الشعبي والسياسي لها في تزايد مستمر، خاصة في ظل ارتفاع ثروات النخب المالية العالمية بوتيرة غير مسبوقة.

لكن المقترح واجه رفضاً واسعاً من كبار رجال الأعمال في أوروبا، وفي مقدمتهم برنارد أرنو، رئيس مجموعة LVMH وأغنى رجل في القارة، الذي حذر من أن الضريبة المقترحة "قد تدمر الاقتصاد الفرنسي" وتؤدي إلى هروب رؤوس الأموال. ووصف أرنو زوكمان بأنه "ناشط يساري متطرف" يعتمد على "أفكار أكاديمية غير واقعية".

ورغم الهجوم الحاد، لا يزال زوكمان متمسكاً بخطته التي باتت تُعرف إعلامياً باسم "ضريبة زوكمان"، مشدداً على أنها صُممت بحيث تغلق كل الثغرات التي تمكن الأثرياء من تجنب الدفع، حتى لأولئك الذين يغادرون فرنسا، إذ ستُلزمهم بدفع الضريبة لمدة خمس سنوات على الأقل بعد مغادرتهم البلاد.

ويُنظر إلى زوكمان اليوم باعتباره "كابوس المليارديرات"، بعد أن تحولت أفكاره إلى محور نقاش سياسي واقتصادي واسع في فرنسا والاتحاد الأوروبي، لا سيما مع تعثر الحكومة الفرنسية في كبح العجز المالي واستقالة رئيسي وزراء خلال عام واحد.

ويُعد زوكمان من أبرز تلامذة الاقتصادي توماس بيكيتي، مؤلف كتاب «رأس المال في القرن الحادي والعشرين»، الداعي إلى فرض ضرائب تصاعدية على الثروة للحد من تركّز النفوذ المالي لدى القلة. وقد اشتهر زوكمان سابقاً بأبحاثه حول الأموال المخبأة في الملاذات الضريبية، التي ألهمت سياسيين أميركيين بارزين مثل بيرني ساندرز وإليزابيث وارن.

ويؤكد الاقتصادي الفرنسي أن نحو 1800 شخص فقط سيتأثرون بالضريبة المقترحة في فرنسا، موضحاً أنها تستهدف من يملكون 100 مليون يورو أو أكثر ويدفعون أقل من 2% من ثروتهم كضرائب، في حين أن من يساهمون بأكثر من ذلك لن يتأثروا بالإجراء الجديد.

وختم زوكمان تصريحه بالقول: "لقد نمت ثروات المليارديرات بنحو 10% سنوياً على مدى العقود الثلاثة الماضية، في وقت يدفع فيه المواطنون العاديون ثمناً باهظاً للأزمات الاقتصادية. لقد حان وقت العدالة الضريبية.