• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت سوق الفضة في لندن اضطرابًا غير مسبوق بعد تعرضها لما يُعرف بـ"الضغط القصير" الذي دفع الأسعار لتتجاوز 50 دولارًا للأوقية للمرة الثانية فقط في التاريخ بعد أزمة عام 1980.

ونقلت منصة "ماينينج دوت كوم" الدولية المتخصصة في أخبار المعادن، أن الاضطراب الأخير أدى إلى جفاف السيولة تقريبًا في السوق، وأجبر المتعاملين الذين باعوا الفضة على المكشوف على شراء المعدن بأسعار مرتفعة لتغطية مراكزهم، ما تسبب في خسائر فادحة.

ولشدة الأزمة، لجأ بعض التجار إلى شحن سبائك الفضة جوًا من مدينة نيويورك إلى العاصمة لندن رغم الكلفة العالية، في محاولة للاستفادة من الفارق الكبير في الأسعار بين السوقين، وعلى الرغم من أن المحللين يؤكدون عدم وجود محاولة احتكار حالية، فإنهم يرون أن مزيجًا من العوامل الاقتصادية هو الذي أشعل الأزمة، مثل ارتفاع الاستثمارات في المعادن النفيسة بسبب المخاوف من الديون وتراجع العملات، إضافة إلى زيادة الطلب من الهند وتراجع المعروض في السوق.

كما يعود نقص المعروض إلى تراجع إنتاج المناجم وعدم كفايته لتغطية الطلب الصناعي والاستثماري، فضلًا عن شحن كميات كبيرة من الفضة إلى الولايات المتحدة هذا العام وسط مخاوف من فرض رسوم جمركية، حيث انخفضت مخزونات الفضة في خزائن لندن بنحو الثلث منذ عام 2021، فيما تراجعت الكمية القابلة للتداول بنحو 75% مقارنة بذروتها في عام 2019.

وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت أسعار الفضة إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت المزايدات اليومية في لندن 50 دولارًا للأوقية لأول مرة، وبلغت الفروق بين الأسعار الفورية في لندن والعقود الآجلة في نيويورك نحو ثلاثة دولارات، بينما قفزت تكلفة اقتراض الفضة لليلة واحدة إلى أكثر من 100% سنويًا، وهو ما أدى إلى تفاقم نقص السيولة.

وتسعى الأسواق اليوم إلى حل الأزمة من خلال زيادة المعروض في لندن، سواء من خلال بيع المستثمرين في صناديق المؤشرات أو من خلال نقل سبائك من مناطق أخرى مثل الولايات المتحدة والصين وبالفعل بدأ بعض التجار في شحن كميات كبيرة من الفضة إلى لندن، في حين يتردد آخرون بسبب تعقيدات النقل ومخاوف التأخير الناتجة عن الإغلاق الحكومي الأمريكي واحتمال فرض رسوم على واردات الفضة.

ويرى المحللون أن الأسعار المرتفعة قد تسهم مؤقتًا في تهدئة الأزمة عبر جذب المزيد من المعروض إلى السوق، لكن الأزمة الحالية تُظهر هشاشة سوق الفضة واعتمادها الكبير على مخزونات لندن لتأمين السيولة والتوازن العالمي في تجارة المعادن النفيسة.