• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل العجز التجاري في تونس ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 24% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 16.7 مليار دينار تونسي (نحو 5.7 مليار دولار)، بحسب ما أعلنه المعهد الوطني للإحصاء في نشرته حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، الصادرة مساء الأحد.

وأظهرت البيانات تراجعًا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73.5%، مقابل 77.5% خلال نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تفاقم العجز التجاري نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية الداخلية والخارجية.

الطاقة والمواد الأولية تتصدر أسباب العجز

وفقًا للتقرير، فإن الأسباب الرئيسية وراء اتساع العجز التجاري تعود إلى:

عجز قطاع الطاقة: بلغ 8.1 مليار دينار.

عجز في المواد الأولية ونصف المصنعة: 4.9 مليار دينار.

عجز في مواد التجهيز: 2.6 مليار دينار.

عجز في المواد الاستهلاكية: 1.5 مليار دينار.

في المقابل، سجل قطاع المواد الغذائية فائضًا بلغ 620 مليون دينار، وهو ما ساهم جزئيًا في الحد من تدهور الميزان التجاري الكلي.

وباستثناء قطاع الطاقة، بلغ العجز التجاري لتونس 8.6 مليار دينار، ما يسلط الضوء على تأثير واردات المحروقات على العجز الكلي.

نمو محدود للصادرات وزيادة طفيفة في الواردات

الصادرات التونسية خلال الفترة المذكورة بلغت 46.4 مليار دينار.

بينما سجلت الواردات ارتفاعًا بنسبة 5.4% لتبلغ 63.1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

أداء الصادرات حسب القطاعات

شهدت بعض القطاعات تحسنًا ملحوظًا في صادراتها، على رأسها:

قطاع الفوسفات ومشتقاته: ارتفاع بنسبة 8%.

قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية: نمو بنسبة 6.4%.

في المقابل، تراجع أداء قطاع الطاقة بشكل حاد بنسبة 34.2% نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة إلى 610 ملايين دينار فقط، مقابل 1.5 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

التوزيع الجغرافي للصادرات

توجهت نحو 70.3% من الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 32.6 مليار دينار.

وعلى الصعيد العربي، سجلت تونس ارتفاعًا في صادراتها إلى عدة دول:

ليبيا: زيادة بنسبة 7.4%.

المغرب: نمو بنسبة 35.9%.

الجزائر: ارتفاع بنسبة 11.6%.

مصر: نمو بنسبة 33.5%.