• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجل الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو في عام خلال الربع الثالث من 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ5.2% في الربع الثاني، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة، اليوم الاثنين.

قراءة في الاقتصاد الصيني

وجاءت القراءة، بحسب شبكة "سي إن بي سي"، متوافقة مع توقعات المحللين، ما يبقي الصين على المسار نحو تحقيق هدف النمو الحكومي البالغ نحو 5% هذا العام، مع احتمال اللجوء إلى مزيد من التحفيز.

وأدى ضعف الطلب المحلي إلى زيادة اعتماد الاقتصاد على الإنتاج الصناعي والصادرات، ما أثار مخاوف من تفاقم الاختلالات الهيكلية.

كما ساهمت التوترات التجارية المتجددة مع الولايات المتحدة في تسليط الضوء على هشاشة النمو المعتمد على الصادرات، خاصة مع تهديدات واشنطن بفرض رسوم إضافية بنسبة 100% بدءا من الأول من نوفمبر.

ورغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27% في سبتمبر على أساس سنوي، نجحت الصين في تنويع وجهاتها، حيث ارتفعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا وإفريقيا بنسب 14% و15.6% و56.4% على التوالي.

في المقابل، تراجع أداء السوق المحلي، إذ تباطأت مبيعات التجزئة إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 3.0% مقابل 3.4% في أغسطس.

كما انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مسجلا أول تراجع منذ جائحة كورونا، بينما واصلت أزمة قطاع العقارات الضغط على الثقة والنمو مع انخفاض الاستثمار العقاري 13.9% في الأشهر التسعة الأولى.

وعلى أساس ربع سنوي، نما الاقتصاد بنسبة 1.1% في الربع الثالث، متجاوزا توقعات المحللين عند 0.8%.

ويرى محللون أن تحقيق هدف النمو قد يقلل من وتيرة التدخلات الحكومية، إلا أن استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار وتراجع أسعار العقارات يتطلب إجراءات إضافية لدعم الثقة.
وتأتي هذه التطورات قبيل اجتماعات مغلقة للقادة الصينيين هذا الأسبوع لمناقشة الخطة الخمسية المقبلة، وسط ترقب الأسواق لاجتماعات المكتب السياسي والمؤتمر المركزي للعمل الاقتصادي في ديسمبر للكشف عن توجهات السياسة الاقتصادية لعام 2025.

كما أظهرت بيانات سبتمبر ارتفاع الإنتاج الصناعي إلى 6.5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ومتجاوز للتوقعات البالغة 5.0%، ما يعكس قوة قطاع التصنيع رغم ضعف الزخم الكلي.

ويواجه صناع القرار في بكين معادلة صعبة بين الحفاظ على استقرار النمو ومعالجة التحديات الهيكلية طويلة الأجل، بما في ذلك إعادة توازن الاقتصاد نحو الاستهلاك المحلي وتقليص الاعتماد على الصادرات.