الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:12 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
بوابة بالعربي الإخبارية
المحرر العام محمد رجب سلامة
×

السعودية ترفع توقعات نمو اقتصادها إلى 5.1% في 2025

الأربعاء 29 أكتوبر 2025 03:19 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
السعودية
السعودية

توقّع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم نمو الاقتصاد بنسبة 5.1% خلال عام 2025، بزيادة عن التقديرات السابقة البالغة 4.4% التي وردت في البيان التمهيدي لميزانية عام 2026.

وأوضح الإبراهيم خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن الارتفاع يأتي مدفوعاً بنشاط قوي في القطاعات غير النفطية التي يُتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 3.8%، مؤكداً أن المملكة تمضي بثبات نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته، مشيراً إلى أن الناتج غير النفطي تجاوز لأول مرة 56% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.

وكانت السعودية قد رفعت تقديراتها السابقة لنمو الاقتصاد لعام 2025 إلى 4.6% بدلاً من 3.5%، مدفوعة بالزخم المستمر في الأنشطة غير النفطية، بحسب البيان التمهيدي للميزانية.

عجز متوقع بواقع 165 مليار ريال

أشار البيان إلى أن المملكة تتوقع تسجيل عجز في ميزانية العام المقبل قدره 165 مليار ريال، مقابل 130 مليار ريال كانت متوقعة عند اعتماد ميزانية 2025، ما يعكس استمرار الحكومة في الإنفاق التحفيزي الموجّه لدعم قطاعات التنويع الاقتصادي.

"الإنفاق الذكي".. عنوان المرحلة المقبلة

أكد الإبراهيم أن المرحلة المقبلة ستركز على الإنفاق الذكي والموجّه القائم على إصلاحات هيكلية تهدف إلى جعل النمو أكثر استدامة وجودة، قائلاً:"ما يجب القيام به خلال السنوات الخمس المقبلة قبل عام 2030 أكبر مما تم إنجازه حتى الآن، وسينطلق من سياسة إنفاق أكثر ذكاء، ومنهجٍ إصلاحي يربط الإنفاق بالإنتاجية لا بالإنفاق وحده".

ولي العهد: المصلحة العامة هي البوصلة

كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد شدّد في سبتمبر الماضي على أن المصلحة العامة هي البوصلة العليا التي توجه مسار تنفيذ برامج المملكة الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة لن تتردد في تعديل أو إلغاء أي برنامج إذا لم يخدم أهداف التنمية الوطنية.
وقال في كلمته أمام مجلس الشورى إن الحكومة مستمرة في تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للإنفاق العام لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية التي تحقق أعلى منفعة.

إشادة من صندوق النقد الدولي

من جانبها، نوّهت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بإعادة تقييم السعودية لخطط الإنفاق على المشاريع، ووصفتها بأنها "ممارسة ضرورية للمالية العامة" تعزز ثقة الأسواق العالمية، مضيفة أن "الأسواق تكافئ الدول المنضبطة مالياً والتي تراجع سياساتها بانتظام".

هذا الخبر برعاية