• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اعتماد القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة الوافدة بين المنشآت، بقرار من الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.

تنظيم سوق العمل ورفع كفاءة التشغيل

وأوضحت الوزارة أن القواعد الجديدة تتيح للمنشآت تعهيد مهام محددة إلى منشآت أخرى تمتلك عمالة وافدة داخل المملكة، بحيث يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف مباشر من الجهة المقدمة للخدمة، وذلك عبر منصة "أجير"، التي تُعد إحدى الأدوات التنظيمية المعتمدة لتسهيل تبادل القوى العاملة بين المنشآت بشكل قانوني ومنظم.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتحسين كفاءة بيئة العمل وتعزيز الامتثال للأنظمة، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الحلول المرنة التي توفرها تصاريح الإعارة عبر المنصة ذاتها.

دعوة المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة

ودعت الوزارة المنشآت العاملة في السوق السعودي إلى مراجعة تفاصيل القواعد المنظمة عبر منصة "أجير"، والاستفادة من الآلية الجديدة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة بما يتماشى مع الضوابط والتعليمات المعتمدة.

تعزيز الامتثال وحماية الحقوق

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن اعتماد هذه القواعد يأتي ضمن إطار أوسع لتطوير سوق العمل السعودي وضمان حفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، مشيرة إلى أن تنظيم عمليات تعهيد الخدمات يسهم في تحقيق توازن أفضل بين متطلبات أصحاب العمل وحقوق العاملين، بما يعزز من استدامة النمو في بيئة العمل الوطنية.

هذا الخبر برعاية