• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تشهد سوق المساحات المكتبية في السعودية ضغوطاً متزايدة نتيجة النقص الحاد في المعروض مقابل ارتفاع كبير في الطلب، مدفوعاً بتسارع وتيرة مشاريع "رؤية 2030" وتوسع الشركات المحلية والعالمية في افتتاح مقرات جديدة داخل المملكة.

وأوضحت شركة "سَفِلز" للاستشارات العقارية في تقريرها الصادر اليوم الاثنين، أن نسب الإشغال في المكاتب من الفئة المميزة وصلت إلى 98% خلال الربع الثالث من عام 2025، بينما ارتفعت الإيجارات بنسبة 11% على أساس سنوي، وهو ما يعكس حيوية السوق وتزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.

الرياض.. مركز إقليمي للشركات العالمية

أكد التقرير أن الرياض باتت الوجهة الأولى للشركات متعددة الجنسيات في المنطقة، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة حتى سبتمبر 660 ترخيصاً، من بينها شركات كبرى مثل "لينوفو" الصينية و"أوري غروب" للخدمات الإعلامية و"بلازا بريميوم غروب" و"بيوند ون" المتخصصة في الخدمات الرقمية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية المملكة لجذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، إذ كشف وزير الاستثمار خالد الفالح أن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص المقرات الإقليمية وصل إلى 675 حتى الآن، مع توقعات ببلوغ 700 شركة بنهاية العام الجاري.

مشروعات جديدة لتعزيز المعروض بحلول 2026

توقعت "سَفِلز" أن يستمر الطلب القوي على المكاتب الفاخرة في المدى القريب، على أن يشهد السوق نوعاً من الاستقرار النسبي بحلول نهاية 2026 مع دخول نحو 900 ألف متر مربع من المساحات الجديدة.

ومن أبرز المشاريع التي ستقود هذا النمو "بوابة الدرعية" و"مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية (مسك)"، التي ستضيف مساحات مكتبية حديثة تستهدف الشركات العالمية والمؤسسات المحلية الكبرى.

قانون تملك الأجانب للعقارات يعزز الاستثمارات الدولية

أشار التقرير إلى أن دخول قانون تملك الأجانب للعقارات حيز التنفيذ في عام 2026، سيُسهم في انفتاح سوق المكاتب في الرياض أمام المستثمرين الدوليين، ما يعزز من السيولة الاستثمارية وفرص النمو المستدام في القطاع العقاري التجاري.

كما من المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة جاذبية الرياض كمركز مالي واستثماري إقليمي، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والخدمات الحديثة.

هذا الخبر برعاية