• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تستعد قطر للعودة إلى أسواق الدين العالمية بإصدار صكوك جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تعكس ثقتها بالأسواق المالية الإقليمية والدولية، وتأتي تماشياً مع توجه عدد من دول الخليج مثل السعودية والبحرين إلى تنويع أدوات التمويل.

وقال وزير المالية القطري علي الكواري، في مقابلة تلفزيونية، على هامش مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، إن بلاده "تخطط للعودة إلى السوق قريباً عبر إصدار صكوك"، مضيفاً أن "الإقبال الكبير على الصكوك في المنطقة يشجع على دخول السوق خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة".

تصنيف ائتماني قوي وثقة متزايدة

تحمل قطر تصنيفاً ائتمانياً عند مستوى (Aa2) من وكالة "موديز"، وهو تصنيف يضعها في المرتبة ذاتها مع كوريا الجنوبية والإمارات، وأقل بدرجة واحدة فقط من الولايات المتحدة.

وكانت الوكالة قد رفعت تصنيف قطر العام الماضي مدفوعةً بارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، ما عزز متانة اقتصادها وآفاقه طويلة الأجل.

إدارة الدين وتحسين منحنى العائد

أكد الكواري أن الإصدار المرتقب لا يهدف إلى تمويل احتياجات كبيرة، بل إلى إدارة الدين العام وتحسين منحنى العائد.

وأوضح أن قطر لم تلجأ إلى الأسواق الدولية إلا بشكل محدود خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ لم تتجاوز قيمة إصداراتها من السندات الدولية 5.5 مليارات دولار منذ نهاية عام 2020.

خفض الدين وتعزيز الاقتصاد غير النفطي

وأشار الوزير إلى أن بلاده تمكنت من خفض مستويات الدين العام بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة، إذ من المتوقع أن يتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 35% بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 70% في عام 2020، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

كما أكد الكواري أن قطر تمضي في تنويع اقتصادها عبر الاستثمار في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، متوقعاً أن يسجل الاقتصاد غير الهيدروكربوني نموّاً بمتوسط 4% خلال السنوات الخمس المقبلة.

الغاز الطبيعي.. ركيزة النمو المستقبلي

ورغم التقدم المحرز في تنويع مصادر الدخل، ستبقى قطر معتمدة على الغاز الطبيعي المسال باعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وأوضح الكواري أن الاقتصاد غير النفطي يشكل حالياً نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه قد ينخفض إلى نحو 50% بحلول عام 2030 مع توسع مشاريع زيادة إنتاج الغاز المسال.

وتهدف الدوحة من خلال هذه المشاريع إلى رفع طاقتها الإنتاجية لتستحوذ على نحو ربع المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بحلول نهاية العقد، ما يعزز مكانتها كأحد أهم موردي الطاقة في العالم.