• الرئيسية
• أخبار بالعربي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025.

وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بالشركات الحاضرة، موجهاً لهم الشكر على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، والتي تجسدت في توقيعهم أمس على 55 اتفاقية مع وزارة الاتصالات لتوفير 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأشار الرئيس إلى أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، والتزامها بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، خاصة في مجال التعهيد، مستعرضاً ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية وإمكانات قوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة حرصت على وضع استراتيجية وطنية رقمية تهدف إلى تحويل قطاع الاتصالات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، مع تحديد مستهدفات واضحة للتنفيذ لضمان تحقيق النتائج المرجوة. كما شدد سيادته على أهمية العامل البشري في إنجاح هذه الاستراتيجية، مشيراً إلى جهود الدولة لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية، ودمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية لضمان استيعاب السوق المصري لمزيد من المتخصصين في هذا المجال.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي أجرى حواراً تفاعلياً مع عدد من الشركات الحاضرة، حيث أعرب ممثلوها عن حرصهم على توسيع استثماراتهم في مصر، مثنين على مناخ العمل وتسهيلات الدولة للمستثمرين. وفي المقابل، أكد الرئيس دعم الدولة للمستثمرين الأجانب واستعدادها لتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالهم، مشدداً على أن استقرار مصر هو عامل جذب رئيسي للاستثمارات، ويستند إلى وعي وإصرار الشعب المصري على الحفاظ عليه.

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن القطاع أصبح ركيزة استراتيجية رابعة ضمن عملية النمو الاقتصادي في مصر، إلى جانب الصناعة والزراعة والسياحة، مشيراً إلى أن صناعة التعهيد أصبحت إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الدولة لتحويل القطاع إلى خدمي إنتاجي. وأوضح الوزير أن عدد المتدربين في برامج التدريب الرقمي وصل حالياً إلى 800 ألف سنوياً مقارنة بأربعة آلاف متدرب فقط قبل ثماني سنوات، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القدرات الرقمية وتوفير فرص عمل للخريجين من مختلف التخصصات.

وأكد الوزير أن الحكومة تقدم برامج تدريبية في 24 مركزاً من مراكز "إبداع مصر الرقمية" المنتشرة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى إدخال أساليب التدريب عن بعد لضمان الوصول لجميع الشباب على مستوى الجمهورية. كما أشار إلى مبادرة "الرواد الرقميون" التي يشرف عليها الرئيس مباشرة، والتي تستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنوياً بمنح كاملة من الدولة.

وشدد الوزير على أن الدولة تقدم حوافز تشجيعية للشركات العالمية لتوسيع نطاق أعمالها وفتح أسواق جديدة، بما في ذلك دعم التدريب والتعيين ورد الأعباء التصديرية. وأضاف أن حجم صادرات مصر الرقمية تضاعف خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مع نمو سنوي في قطاع الاتصالات بين 14 و16%، ما رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي من 3.2% عام 2018 إلى 6% عام 2025، فيما تصدرت مصر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا للعام الخامس على التوالي، واحتلت القاهرة مكانة مرموقة ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالمياً.

واختتم الرئيس السيسي اللقاء مؤكداً أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى إلى العمل والإبداع، مجدداً التزام الدولة بتذليل أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب، لضمان استمرار النمو وتوسيع فرص العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.