• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

شهدت المملكة العربية السعودية تقدماً لافتاً في مسار توطين الصناعات العسكرية، إذ ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.89% خلال عام 2024 مقارنة بنسبة 4% فقط في عام 2018، بحسب ما أعلنه أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية الذي عُقد في الرياض اليوم.

تقدم ملموس نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي

أكد العوهلي أن هذا الارتفاع الكبير في نسبة التوطين يجسّد التقدم الملموس الذي أحرزته المملكة في تطوير قدراتها الدفاعية الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي وتعزيز الكفاءة التشغيلية في القطاع.
وأضاف أن استراتيجية الصناعات العسكرية الوطنية تهدف إلى بناء قطاع صناعي دفاعي محلي مستدام ومتكامل، يسهم في دعم منظومة الأمن الوطني وتطوير القدرات البشرية والتقنية.

تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعات العسكرية

وفي تصريحات صحفية، أوضح العوهلي أن الهيئة تعمل حالياً على تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعات العسكرية، مشيراً إلى أن النسخة المحدثة ستُعتمد خلال عام 2025 لتواكب المستجدات التقنية والاقتصادية في القطاع، وتدعم مستهدفات المملكة في بناء قاعدة صناعية متينة ومستدامة.

سلاسل الإمداد ركيزة أساسية للتوطين

وأشار محافظ الهيئة إلى أن سلاسل الإمداد المحلية تمثل ركيزة رئيسية في دعم خطط التوطين، إذ تسهم في خلق فرص وظيفية نوعية للمواطنين وتطوير الكفاءات الوطنية بما يتناسب مع احتياجات المجالات العسكرية والأمنية المتخصصة.
وأكد أن هذه الجهود تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتقدمة في الشرق الأوسط.

ممكنات تشريعية واستثمارية لتحفيز القطاع

ولفت العوهلي إلى أن الهيئة أطلقت حزمة من الممكنات التشريعية والتنظيمية والحوافز الاستثمارية لدعم نمو القطاع وتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من المساهمة في تطوير الصناعة العسكرية الوطنية.
وأوضح أن الهيئة عملت بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن الحوافز الجديدة تشمل تسهيلات في نقل التقنية، وتوطين المعرفة، وتشجيع الابتكار الصناعي.

منصة تجمع الحكومة والمستثمرين والمصنّعين

ويُعد اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية منصة محورية تجمع بين الجهات الحكومية والمصنّعين المحليين والدوليين والمستثمرين، لمناقشة سبل تطوير الصناعة الدفاعية واستعراض المنجزات والتحديات المستقبلية.
ويهدف اللقاء إلى دعم جهود المملكة لتحقيق مستهدف توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030، في خطوة تعكس التزام السعودية ببناء اقتصاد متنوع وقاعدة صناعية دفاعية وطنية متطورة.