• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أظهر تقرير صادر عن منصة "MEED Projects" أن إجمالي قيمة العقود الممنوحة ضمن المشاريع العملاقة في المملكة العربية السعودية بلغ نحو 89 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2025، موزعة على خمسة مشاريع رئيسية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وهي نيوم، الدرعية، القدية، روشن، ومشروعات البحر الأحمر الدولية.

ووفقًا للتقرير، تشكل هذه المشاريع العملاقة القلب النابض لبرنامج التحول الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016، بهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وتقليل الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد قائم على الاستثمار والابتكار والسياحة.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة ترسية العقود شهدت تباطؤًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالسنوات السابقة التي شهدت نشاطًا قياسيًا. فبعد أن بلغت قيمة العقود الجديدة 34.6 مليار دولار في عام 2023 و29.5 مليار دولار في عام 2024، تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى نحو 7.3 مليار دولار فقط.

ويرجع التقرير هذا التراجع إلى تحول الحكومة السعودية من مرحلة التخطيط والإطلاق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع القائمة، بالإضافة إلى إجراءات تقشف نسبية فرضتها تقلبات أسعار النفط، وهو ما أدى إلى خفض صندوق الاستثمارات العامة لإنفاقه بنسبة تقارب 20% على بعض المشاريع الكبرى.

نيوم تتصدر المشهد

أكد تقرير MEED أن مشروع نيوم لا يزال في صدارة المشاريع من حيث حجم الإنفاق، إذ بلغت قيمة العقود الممنوحة له أكثر من 45 مليار دولار حتى سبتمبر 2025. ويأتي مشروع البحر الأحمر الدولي في المرتبة الثانية بإجمالي 11.6 مليار دولار، وهو أحد أكثر المشاريع تقدمًا في مراحل التنفيذ، مع اقتراب اكتمال المرحلة الأولى منه.

أما مشروع الدرعية، فقد سجّل عقودًا بلغت 16.9 مليار دولار، من أبرزها عقد تطوير منطقة "Arena Block" الذي بلغت قيمته 1.5 مليار دولار، ويشمل إنشاء قاعة الدرعية متعددة الاستخدامات وثلاثة مبانٍ مكتبية ومواقف سيارات ضخمة، ضمن المرحلة الثانية من برنامج بوابة الدرعية.

في المقابل، بلغت قيمة العقود في مشروع القدية نحو 10 مليارات دولار، فيما تواصل شركة روشن توسيع مشاريعها السكنية الوطنية بعقود تصل قيمتها إلى 5.9 مليار دولار.

تركيز على الفعاليات العالمية

وأشار التقرير إلى أن التركيز الحالي للمملكة يتجه نحو المشاريع المرتبطة بالفعاليات الكبرى التي تستضيفها السعودية خلال السنوات المقبلة، مثل إكسبو 2030 الرياض، وكأس العالم لكرة القدم 2034، والألعاب الآسيوية 2034، بالإضافة إلى الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا عام 2029.

ويؤكد التقرير أن هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية جديدة في إدارة المشاريع الضخمة، تقوم على ربط التنمية العمرانية والسياحية بمشروعات ذات تأثير عالمي مباشر، تسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للترفيه والفعاليات الدولية.

أبرز التحديات

ورغم الزخم الاستثماري الكبير، يشير التقرير إلى أن العديد من المشاريع العملاقة لا تزال تواجه تحديات تشغيلية وإدارية، أبرزها محدودية عدد المقاولين المؤهلين، وارتفاع كلفة المواد المستدامة، وصعوبة الحصول على التراخيص البيئية في بعض المناطق الحساسة مثل الساحل الغربي والعلا.

كما تواجه بعض المشاريع تحديًا في جذب استثمارات القطاع الخاص نتيجة مخاوف المستثمرين من شفافية العائد الزمني وجدوى التمويل في بعض المشروعات طويلة الأمد.

رؤية 2030 تدخل مرحلة النضج

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي العقود الممنوحة في جميع المشاريع العملاقة السعودية حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 116.6 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 13% من إجمالي ميزانية تنفيذ رؤية المملكة 2030، وفقًا لتقديرات منصة MEED.

ويرى التقرير أن تباطؤ منح العقود لا يعكس تراجعًا في الرؤية، بل يمثل دخولها مرحلة أكثر نضجًا تركز على التنفيذ الفعلي وضبط الأولويات المالية.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن السنوات المقبلة، لا سيما بين عامي 2026 و2027، ستكون حاسمة في تقييم كفاءة التنفيذ وجدوى الإنفاق، خاصة في القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية والسياحة واللوجستيات.

ومع استمرار المملكة في تنفيذ مشاريعها العملاقة بوتيرة أكثر واقعية واتزانًا، يرى التقرير أن رؤية السعودية 2030 تمضي بثبات نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، يوازن بين الطموح الكبير والإدارة الفعالة للموارد الوطنية، ويعزز مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي في الشرق الأوسط.

هذا الخبر برعاية