• الرئيسية
• أخبار بالعربي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس، بما يزيل أسباب الاعتراض ويزيد من الضمانات لحماية الحقوق والحريات العامة، ويحقق وضوحًا تشريعيًا ويقلل من أي خلافات محتملة في التفسير أو التطبيق.

وجاءت التعديلات في إطار تعزيز التوازن بين حقوق المتهم وضمان فعالية التحقيق والمحاكمة، استجابة للواقع العملي، وتوفير ضمانات إضافية لحماية المواطنين ومساكنهم، وتسهيل إجراءات النيابة العامة والمحاكم.

أبرز الأحكام المستحدثة بعد التعديل

بدء العمل بالقانون: يبدأ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره، في 1 أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بأحكام القانون، وإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها.

حماية المساكن: أكدت التعديلات على الحماية الدستورية للمساكن، مع تحديد الحالات الاستثنائية لدخولها، مثل حالات الاستغاثة أو الخطر الناتج عن الحريق أو الغرق.

ضمانات حضور المحامين: تم تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم، وتقييد أمر الإيداع في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز، وإخضاعه للرقابة القضائية، مع منح المتهم حق الطعن على الأمر القضائي.

توسيع بدائل الحبس الاحتياطي: أصبحت سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، لتجنب اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير، وتشمل إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد، أو الامتناع عن التواصل مع أشخاص معينين، أو منع حيازة الأسلحة النارية، واستخدام الوسائل التقنية لتتبع المتهم عند توفرها.

متابعة المتهمين المحبوسين احتياطيًا: يتم عرض أوراق القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بدلًا من مرة واحدة فقط، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة وإنهاء التحقيقات.

الإعلانات القانونية: استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلان إلى جانب الوسائل التقنية الحديثة، لضمان عدم تعطل العمل والمحافظة على المواعيد القانونية.

ضمانات المتهمين في الجنايات: تم زيادة الضمانات للمتهمين الذين يحاكمون غيابيًا، حيث تلزم المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة إذا تعذر حضور المتهم أو وكيله، لضمان ممارسة حق الدفاع.

وأكدت التعديلات أن القانون الجديد يمثل إضافة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، وحماية المواطنين ومساكنهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، مع تسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة، وضمان محاكمة عادلة ومتوازنة لجميع المتهمين.