• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن المملكة تستحوذ على الحصة الأكبر من سوق التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط، في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول نحو الاستدامة وتمويل المشاريع المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ثلثا السوق الإقليمي لصالح المملكة

وخلال مشاركته في "مؤتمر التمويل التنموي" الذي عُقد اليوم الثلاثاء في الرياض، أوضح الفالح أن السعودية تسيطر على ما يقارب ثلثي سوق التمويل الأخضر في الشرق الأوسط، وليس على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي فقط، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك تفوقاً واضحاً في هذا المجال مقارنة ببقية دول المنطقة.

إطار وطني للديون الخضراء

وكانت وزارة المالية السعودية قد أطلقت في مارس من العام الماضي إطاراً متكاملاً للتمويل الأخضر، شمل تحديد ثمانية أنواع من المشاريع المؤهلة للاستفادة من إصدارات الديون الخضراء، من بينها مشاريع النقل النظيف، والطاقة المتجددة، والمبادرات الهادفة إلى التكيّف مع التغير المناخي في ظل طبيعة المناخ الصحراوي للمملكة.

تنظيمات سوقية ومنصة لتداول الكربون

وأشار الوزير إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت خلال العام الجاري دليلاً تنظيمياً خاصاً بإصدارات الديون الخضراء والمستدامة، إلى جانب إطلاق منصة رقمية لتداول أرصدة الكربون في السوق المالية "تداول"، لافتاً إلى أن المملكة نفذت عبر هذه المنصة أكبر مزاد عالمي لتداول أرصدة الكربون.

أول سندات خضراء للسيادي منذ 2022

وفي سياق متصل، ذكّر الفالح بإصدار صندوق الاستثمارات العامة أول سنداته الخضراء في أكتوبر 2022 على ثلاث شرائح، من بينها شريحة نادرة الأجل تمتد إلى مئة عام، والتي استقطبت طلبات اكتتاب بلغت نحو 18 مليار دولار.

خفض الانبعاثات بوتيرة أسرع من الأهداف

وأكد وزير الاستثمار أن السعودية تمضي في مسار خفض الانبعاثات الكربونية بوتيرة تتجاوز المستهدف، في إطار سعيها لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، مشيراً إلى أن المملكة تعتزم استثمار نحو تريليون دولار في مشاريع البنية التحتية حتى عام 2030 أو بعده بفترة وجيزة.

القطاع الخاص شريك التمويل الأكبر

وأوضح الفالح أن القطاع الخاص سيتولى تمويل ما بين 400 و500 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات السعودية بلغت 76% خلال عام 2024، مقابل تقليص نسبي في الإنفاق الرأسمالي الحكومي المباشر.

مشاريع عملاقة بطاقة متجددة

وبيّن الوزير أن مشروعات البنية التحتية الجديدة في المملكة تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة المتجددة، مستشهداً بمشروع "وجهة البحر الأحمر الدولية" الذي تم إنجازه وفق معايير الاستدامة والمباني الخضراء المعتمدة عالمياً، مع مطار خالٍ من الانبعاثات واعتماد كامل على الطاقة المتجددة في التحلية والتشغيل.