• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رجّحت بنوك استثمار محلية أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير للعام الجاري، في ظل تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، ما يتيح هامشاً أوسع لمواصلة سياسة التيسير النقدي.

وأظهر استطلاع أجرته «الشرق» لآراء ثمانية بنوك استثمار، توقعات بخفض أسعار الفائدة ما بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 25 ديسمبر.

مستويات الفائدة الحالية بعد خفض تراكمي 625 نقطة أساس

تبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة حالياً 21% و22% على التوالي، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 21.5%، عقب سلسلة خفض للفائدة بلغت 625 نقطة أساس منذ بداية 2025.

وكان البنك المركزي قد بدأ أول دورة تيسير نقدي منذ نحو أربع سنوات ونصف السنة، موزعة على أربع مراحل:

225 نقطة أساس في أبريل

100 نقطة أساس في مايو

200 نقطة أساس في أغسطس

100 نقطة أساس في أكتوبر

ماذا تتوقع بنوك الاستثمار؟

تنوعت تقديرات بنوك الاستثمار بين خفض محدود بواقع 50 نقطة أساس، وخفض أوسع يصل إلى 100 نقطة أساس، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تراجع التضخم وقرارات الفيدرالي الأميركي.

أبرز التوقعات:

الأهلي–فاروس: خفض 100 نقطة أساس، مدفوعاً بتراجع التضخم في نوفمبر.

إي إف جي القابضة: خفض 100 نقطة أساس، مع تأثير محدود لزيادة أسعار الوقود.

عربية أون لاين: خفض يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، بدعم من تحسن التضخم وارتفاع الجنيه.

نعيم: خفض 50 نقطة أساس، مع انخفاض التضخم عن التوقعات وقرار الفيدرالي الأميركي.

مباشر لتداول الأوراق المالية: خفض 100 نقطة أساس، نتيجة تباطؤ التضخم وخفض الفائدة الأميركية.

ثاندر لتداول الأوراق المالية: خفض 100 نقطة أساس، بدعم من السياسة النقدية الأميركية.

كايرو كابيتال سيكيوريتيرز: خفض 100 نقطة أساس، بسبب التراجع الملحوظ في التضخم.

اجتماع حاسم للجنة السياسة النقدية في ديسمبر

يمثل اجتماع 25 ديسمبر الاجتماع الثامن والأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، بعد فترة طويلة من التشديد النقدي استمرت من مارس 2022 حتى مارس 2024، رفع خلالها البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.

التضخم يتباطأ والجنيه يواصل التعافي

سجل معدل التضخم في المدن المصرية 12.3% على أساس سنوي خلال نوفمبر، مقابل 12.5% في أكتوبر، بينما تراجع التضخم الشهري إلى 0.3% مقارنة بـ1.8% في الشهر السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي الوقت نفسه، واصل الجنيه المصري تحسنه ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من عام، مدعوماً بتدفقات قوية من النقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات.

الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة

يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر، بعد خصم معدل التضخم من الفائدة الاسمية، نحو 8.5%، وهو مستوى يمنح البنك المركزي مساحة إضافية لمواصلة خفض الفائدة دون تهديد لاستقرار الأسعار.