• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن رغبتها الرسمية في استضافة أعمال المؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC15) المقرر عقده عام 2028، في خطوة تؤكد مكانتها القيادية في العمل التجاري الدولي واستراتيجيتها لتعزيز الدور الدبلوماسي والاقتصادي على المستوى العالمي.

مشاركة فاعلة في اجتماع جنيف

جاء الإعلان خلال مشاركة الهيئة العامة للتجارة الخارجية في اجتماع المجلس العمومي للمنظمة بجنيف يومي 16 و17 ديسمبر 2025. وقد قدّم وكيل المحافظ للاتفاقيات والمنظمات الدولية في الهيئة، فريد بن سعيد العسلي، طلب المملكة لاستضافة المؤتمر، مؤكدًا حرص السعودية على الترحيب بالدول الأعضاء كافة، والسعي لتنظيم نسخة استثنائية من الحدث العالمي في الرياض.

التحضير للمؤتمر المقبل في ياوندي

ركز الاجتماع بشكل أساسي على التحضير اللوجستي والفني لأعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر (MC14) المزمع عقده في مدينة ياوندي بجمهورية الكاميرون في الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026. كما تم خلال الجلسات استعراض الملفات المقترحة ورفعها للوزراء، مع استيضاح مواقف رؤساء الوفود بشأن القضايا الجوهرية، وأبرزها ملف إصلاح منظمة التجارة العالمية.

المجلس العمومي.. قلب القرار في جنيف

يكتسب المجلس العمومي أهمية خاصة، إذ يمثل السلطة الثانية في هرمية المنظمة بعد المؤتمر الوزاري، ويتولى اتخاذ القرارات الحاسمة بين الاجتماعات الوزارية. ويعقد المجلس بشكل ربع سنوي في مقر المنظمة بجنيف، ويناقش ملفات تتراوح بين الشؤون الإدارية والميزانية، إلى القضايا التفاوضية المعقدة مثل متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة واستعراض المقترحات الجديدة للدول الأعضاء.

عام القيادة السعودية في منظمة التجارة

تأتي المبادرات السعودية ضمن عام القيادة للمملكة في المجلس العمومي 2025، حيث تتولى الدول الأعضاء رئاسة المجلس لمدة عام كامل بالتناوب.

وقد برز هذا الدور السعودي امتدادًا لسجل طويل من المناصب القيادية، بما في ذلك تولي المملكة مهام منسق المجموعة العربية لدى المنظمة، لدعم توحيد الرؤى الإقليمية في القضايا التجارية الدولية.

إرث سعودي طويل في العمل التجاري الدولي

يمتد دور المملكة في المنظمة إلى رئاسة أجهزة حساسة مثل جهاز تسوية المنازعات وجهاز مراجعة السياسات التجارية، إضافة إلى إدارتها للجان متخصصة مثل لجنة قيود ميزان المدفوعات، مجلس التجارة في الخدمات، والملكية الفكرية، وفريق العمل المعني بالتجارة ونقل التقنية. كما شملت القيادة السعودية فرقًا ولجان متخصصة أخرى لتعزيز مكاسب المملكة وضمان تمثيل فعال للأهداف الوطنية في المحافل الدولية.