• الرئيسية
• طريق الحقيقة

أعلن مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وجاء القرار امتداداً لجهود الحكومة لدعم القطاع الصناعي الحيوي، الذي شهد خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في عدد المنشآت الصناعية وقيم الاستثمارات، فضلاً عن زيادة الصادرات غير النفطية ونمو فرص العمل، ما يعكس الالتزام بتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً وزيادة وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق الدولية.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة سيعمل على تعزيز قدرة المصانع على التوسع، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما يشمل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز نموها لضمان استمراريتها على المدى الطويل.

وأوضح الخريف أن القطاع الصناعي السعودي شهد قفزات نوعية منذ إطلاق فترة الإعفاء الأولى من المقابل المالي في عام 2019، حيث ارتفع عدد المصانع من 8,822 إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال، كما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً بنسبة 16% لتبلغ 217 مليار ريال، مع زيادة الوظائف بنسبة 74% وارتفاع نسبة التوطين من 29% إلى 31%، فيما نما الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56% ليصل إلى أكثر من 501 مليار ريال.

ويأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النمو الصناعي المستدام، وزيادة قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الدولية، وتوفير أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، مع مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2035، بما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كقوة صناعية رائدة على المستوى العالمي.

ويهدف القرار إلى دعم القطاع الصناعي السعودي في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز قدرة المنشآت على المنافسة عالمياً، إضافة إلى رفع مستوى الابتكار والإنتاجية من خلال الاستثمار في تقنيات حديثة وتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية، بما يحقق أهداف رؤية 2030 في التنويع الاقتصادي وتعظيم دور الصناعة في الاقتصاد الوطني.