الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم التنمية الاقتصادية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس تابع خلال الاجتماع آليات توفير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن تلبية متطلبات السوق المحلية ودعم بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاج والتشغيل.
وأكد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع التحديات.
كما ناقش الاجتماع آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد تراجعه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي، من خلال متابعة السياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار. واطلع الرئيس على مؤشرات تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وتناول الاجتماع أيضاً تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، بما يشمل تحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة للناتج المحلي. وأكد الرئيس على أهمية تكاتف جميع الجهات لتحسين مؤشرات ديون أجهزة الموازنة وتقليل فاتورة خدمة الدين.
وفي ختام الاجتماع، وجه الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، لضمان توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية وتعزيز التنمية البشرية، مع التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.












