• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

طرح البنك المركزي المصري صكوك محلية بقيمة 4.4 مليار جنيه بمتوسط عائد بلغ 21.24% لأجل ثلاث سنوات وذلك بأقل من السيولة المستهدفة البالغة 5 مليارات جنيه، في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز كفاءة إدارة الدين العام.

أداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية

وكان أول طرح للصكوك السيادية ذات الثلاث سنوات قد صدر بقيمة 3 مليارات جنيه، محققًا تغطية بنحو 5 مرات عن المستهدف، وهو ما يعكس حجم الإقبال من المستثمرين على هذا الإصدار، في ظل ارتفاع العائد مقارنة بالعديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى، وازدياد الاهتمام بالصكوك كأداة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتُعد هذه الصكوك السيادية أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تصدرها الدولة لتمويل مشروعاتها، وتتميز بعائد ثابت يُدفع بشكل دوري، في هذه الحالة نصف سنوي، وتوفر الصكوك سيولة مستقرة ومستوى عائد محدد، ما يجعلها بديلًا للسندات التقليدية ويساعد الدولة على تنويع مصادر التمويل وتقليل التكلفة.

توسيع قاعدة المستثمرين

ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة المالية الهادفة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر التمويل، بما يساهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل وإطالة متوسط عمر الدين.

إصدارات الصكوك

وتسعى مصر من خلال التوسع في إصدارات الصكوك إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، سواء من المؤسسات المالية أو الأفراد، إضافة إلى تعزيز دور أدوات التمويل الإسلامي في السوق المحلية، بما يدعم استقرار سوق الدين ويُسهم في تمويل احتياجات الموازنة العامة.