• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن اعتماد اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل، في خطوة تعكس حرص البنك على الإشراف الفعال على قطاع التمويل ودعم استقراره ونموه المستدام. ويأتي هذا التحديث في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع وتسهيل مزاولة الأنشطة التمويلية وفق معايير واضحة ومنضبطة.

وتشمل اللائحة الجديدة تنظيم متطلبات مزاولة كافة الأنشطة التمويلية، مع تعديل حدود التمويل التي يمكن للشركة تقديمها، ودعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص عبر تعديل مبلغ الضمان البنكي المطلوب عند التقدم بالطلبات. كما تضمنت المراجعة أحكام التعامل مع الأطراف ذات العلاقة، وتوضيح الحالات التي ينتهي فيها ترخيص شركات التمويل، بما يضمن وضوح الإجراءات القانونية والتنظيمية للقطاع.

ومع صدور اللائحة التنفيذية المحدثة، يتم إلغاء كل من قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وقواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى تعديل قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل، بما يعكس تطور القطاع واحتياجاته الحالية.

وأوضح "ساما" أن هذه التحديثات جاءت بعد طرح مشروع اللائحة التنفيذية المحدثة سابقاً لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والخبراء والمختصين، حيث تم دراسة جميع الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار عند صياغة النسخة النهائية للائحة، لضمان توافقها مع أفضل الممارسات التنظيمية ومعايير السوق.

ويتيح البنك المركزي السعودي لجميع المهتمين الاطلاع على اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام مراقبة شركات التمويل، إضافة إلى قواعد الترخيص للنشاطات المساندة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"ساما"، بما يوفر شفافية كاملة ويتيح الوصول للمعلومات التنظيمية المهمة للمهتمين والممارسين في القطاع المالي.

ويأتي اعتماد هذه اللائحة ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز الرقابة والإشراف على شركات التمويل، بما يضمن حماية حقوق العملاء، وتحفيز الابتكار المالي، ودعم استقرار القطاع المالي السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.