• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الشفافية في القطاع المالي، أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) دليلاً جديدًا لتعرفة خدمات المؤسسات المالية.

هذا الدليل، الذي يحل محل التعرفة البنكية الحالية، يهدف إلى ضمان توفير رسوم عادلة وممكنة على مختلف الخدمات المالية المقدمة للعملاء، مما يعزز الشمول المالي ويزيد من مستويات الثقة في القطاع المالي. يأتي هذا التحديث في إطار مساعي "ساما" المستمرة لحماية العملاء وتنظيم القطاع المالي بكفاءة.

أهداف الدليل الجديد

يُعد الدليل الجديد خطوة هامة نحو تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، من أبرزها:

1. تعزيز الشمول المالي: تمكين الأفراد من الاستفادة من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية برسوم معقولة وعادلة.

2. رفع مستوى الشفافية: زيادة مستوى الإفصاح والوضوح في التعريفات والرسوم المتعلقة بالخدمات المالية.

3. تحفيز التحول الرقمي: تشجيع المؤسسات المالية على تقديم خدماتها عبر القنوات الإلكترونية، ما يسهم في تسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

4. حماية العملاء: ضمان وجود آليات فعالة لحماية حقوق العملاء وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية بشكل يسير وآمن.

التعديلات الرئيسية في التعرفة

يشمل الدليل تعديلات جوهرية على بعض الرسوم التي تُفرض على العملاء الأفراد، ومن أبرزها:

• تخفيض رسوم مجموعة من الخدمات المالية: مثل الرسوم الإدارية المتعلقة بمنتجات التمويل، ورسوم إعادة إصدار بطاقات "مدى"، والعمليات الشرائية والسحب النقدي دوليًا.

• خفض رسوم التحويلات المالية: بما في ذلك الرسوم الخاصة بالتحويلات من الحسابات البنكية إلى المحافظ الإلكترونية.

هذه التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على العملاء، مع توفير بيئة مالية أكثر شفافية وعدلاً.

تطبيق الدليل على المؤسسات المالية

يشمل هذا الدليل جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي، بما في ذلك:

• البنوك: التي تقدم مختلف أنواع الحسابات والخدمات البنكية.

• شركات المدفوعات: التي توفر خدمات مثل الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية عبر الإنترنت.

ويعتبر هذا الإصدار هو الأول من نوعه الذي يشمل كافة المؤسسات المالية، حيث أنه يعزز التنظيم في القطاع ويحدد الرسوم بشكل موحد لضمان العدالة.

الوصول إلى الدليل

يمكن للمؤسسات المالية والعملاء الاطلاع على دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية عبر موقع البنك المركزي السعودي (ساما) على الإنترنت، حيث يتوفر كتيّب القواعد الكامل الذي يوضح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعرفة الجديدة.

ختامًا، يواصل البنك المركزي السعودي تنفيذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الشفافية وحماية عملاء المؤسسات المالية، في ظل اهتمام متزايد بتطوير الخدمات المالية وتحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي.