• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

سجّل الميزان التجاري السلعي السعودي نتائج إيجابية خلال شهر أكتوبر، محافظًا على تحقيق فائض ملحوظ، وإن بوتيرة نمو سنوية أقل مقارنة بالشهر السابق، في دلالة على حالة من الاستقرار النسبي في حركة التجارة الخارجية، وسط تباين بين أداء الصادرات والواردات.

فائض تجاري مستمر رغم تباطؤ النمو

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الصادرة اليوم الخميس، أن الفائض التجاري بلغ نحو 24 مليار ريال خلال أكتوبر، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 47%.

ويأتي ذلك بعد مراجعة بيانات سبتمبر، حيث جرى تعديل قيمة الفائض من 26 مليار ريال إلى 24.4 مليار ريال، ما يعكس دقة التحديثات الإحصائية وتحسن قراءة الأداء الفعلي.

الواردات تضغط على وتيرة التحسن

وعلى الصعيد الشهري، ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 2% خلال أكتوبر، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن كافيًا لمعادلة تسارع نمو الواردات التي زادت بنسبة 3.5%، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب المحلي، وتأثيره المباشر على الميزان التجاري.

الصادرات البترولية تعزز الاستقرار

واصل النفط لعب دوره المحوري في دعم الميزان التجاري، حيث سجلت الصادرات البترولية ارتفاعًا على أساس شهري وسنوي، لتصل إلى 70.1 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2025.

ويعكس هذا الأداء تحسن نشاط القطاع النفطي، متسقًا مع نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر.

أداء متباين للصادرات غير البترولية

في المقابل، بلغت قيمة الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، نحو 33.9 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، بدعم من ارتفاع نشاط إعادة التصدير. بينما شهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3%، ما يشير إلى بعض الضغوط على قطاعات تصديرية محددة.

تباطؤ نسبي في الأنشطة غير النفطية

يأتي هذا التطور في وقت أظهر فيه مؤشر الإنتاج الصناعي تباطؤ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.4% خلال أكتوبر، متأثرًا بتراجع أداء بعض الصناعات التحويلية، ولا سيما الصناعات الغذائية. ويعكس ذلك تفاوتًا بين زخم التجارة الخارجية من جهة، ومستوى النشاط الإنتاجي المحلي غير النفطي من جهة أخرى، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتوازن الحذر