• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

دخل نظام «نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات» حيّز النفاذ اليوم السبت، وذلك بعد مرور 120 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية.

ويشكّل النظام مرحلة جديدة في تنظيم إجراءات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، من خلال إطار موحد يهدف إلى تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الشفافية والحوكمة، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق مُلّاك العقارات ومتطلبات تنفيذ المشاريع العامة.

مرجعية موحدة وإشراف تنظيمي

يعزز النظام الجديد توحيد مرجعية التنظيم والإشراف لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتسريع اتخاذ القرار، مع وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة.

آليات عادلة لتقدير التعويض

تضمّن النظام حزمة من الإجراءات التي تكفل حقوق المُلّاك، من أبرزها تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وبما يتوافق مع قيمة السوق العادلة.

ويُضاف إلى قيمة التعويض مبلغ يعادل 20% من قيمة العقار المنزوع، عوضًا عن نزع الملكية، بما يضمن تحقيق العدالة وتعويض المُلّاك بصورة منصفة.

تعويض وضع اليد المؤقت

نصّ النظام كذلك على منح تعويض عن وضع اليد المؤقت على العقارات، يُقدّر بأجرة المثل، مع إضافة 20% إلى قيمة التعويض، بما يحفظ حقوق المُلّاك خلال فترة الانتفاع المؤقت بالعقار.

إعفاءات ضريبية ورسوم تحفيزية

بدأ تطبيق الإعفاءات المرتبطة بالنظام، والتي تشمل إعفاء مُلّاك العقارات المنزوعة من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات، بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل، عند قيامهم بشراء عقارات بديلة، وذلك اعتبارًا من تاريخ استلام مبلغ التعويض.

كما يشمل النظام الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض عن العقار المنزوع بأرض بديلة.

شروط مسبقة قبل البدء في إجراءات النزع

اشترط النظام الجديد، قبل الشروع في إجراءات نزع الملكية، البحث في عقارات الدولة عن بدائل مناسبة تحقق أهداف المشروع ذي المصلحة العامة.

وفي حال عدم توفر البدائل، يتعيّن التأكد من وجود الاعتمادات المالية اللازمة قبل بدء الإجراءات، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام ودعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.