• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، لتصل إلى 4.7%، متوقعاً تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027.

ويعزى هذا التحسن إلى استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة وتعزيز الاستقرار الكلي في البلاد.

وأفاد تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير، بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، بأن التقديرات الجديدة تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتوقعاته السابقة، حيث تم رفع توقعات النمو لعام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن تقرير أكتوبر 2025، بينما عدّل الصندوق توقعاته لعام 2027 بالزيادة بمقدار 0.7 نقطة مئوية، ما يعكس تحسناً ملموساً في أداء الاقتصاد المصري ومسار التعافي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت فضائية العربية أن هذه التوقعات لا تزال أقل قليلاً من مستهدفات الحكومة ، التي تسعى لتحقيق نمو يبلغ 5% خلال السنة المالية الحالية، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً قدره 4.4% في السنة المالية 2024/2025.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق تترقب إدراج مصر على جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لإقرار المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل، إضافة إلى المراجعة الأولى ضمن برنامج "الصلابة والاستدامة"، تمهيداً لصرف الشرائح المرتبطة بها.

كما ذكرت زايد أن مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي كانت قد أشارت إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي الخاص بمصر يُتوقع أن يُعقد خلال الربع الأول من العام الجاري، ما قد يفتح المجال أمام صرف هذه الشرائح حتى نهاية مارس المقبل، في خطوة مهمة لدعم السيولة المالية وتعزيز تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وتعكس توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة تحسناً ملموساً في الاقتصاد المصري، وتعزز الثقة في قدرة الحكومة على مواصلة جهود الإصلاح وتحقيق أهداف النمو المستدام، وسط توقعات باستمرار تحسن الأداء الاقتصادي خلال السنوات القادمة، ما يدعم الاستثمارات ويعزز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيد الإقليمي والدولي.