• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 51.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، في مؤشر يعكس تحسن الأوضاع النقدية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

مؤشرات إيجابية على استقرار الاقتصاد

ويعكس هذا المستوى المتقدم من الاحتياطي الأجنبي امتلاك الدولة مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لتغطية الالتزامات الخارجية، ما يسهم في دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي والأسواق المالية.

عوامل داعمة لزيادة الاحتياطي

وجاء ارتفاع الاحتياطي نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها نمو إيرادات الصادرات، واستمرار تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدد من القطاعات الحيوية.

دعم الواردات وتقوية القطاع المصرفي

ويسهم ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في تعزيز قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، مثل الغذاء والدواء والطاقة، فضلًا عن مواجهة تقلبات أسعار السلع والطاقة عالميًا. كما يدعم قوة القطاع المصرفي، ويعزز قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها الدولية، بما يقلل من المخاطر التضخمية المحتملة.

انعكاسات إيجابية على السياسات النقدية

وأكد خبراء اقتصاديون أن وصول الاحتياطي إلى هذا المستوى يعكس تحسن السيولة الأجنبية، ويوفر مؤشرات إيجابية بشأن السياسات النقدية المقبلة، خاصة في ما يتعلق بإدارة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم.

مساحة أوسع للنمو والاستثمار

وأشار الخبراء إلى أن الاحتياطي القوي يمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل المشروعات القومية ودعم القطاعات الإنتاجية، ما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة خلال عام 2026.

ثقة متزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي

ويؤكد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 51.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات العالمية، ويعزز الثقة في السياسات النقدية والمالية، مع التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لضمان استقرار اقتصادي مستدام وجذب مزيد من الاستثمارات.