• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

بدأت السوق المالية السعودية، اليوم الأحد 01 فبراير 2026، تطبيق الإطار التنظيمي الجديد الذي يسمح للمستثمرين الأجانب، المقيمين وغير المقيمين، بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، بعد اعتماد مجلس هيئة السوق المالية للتعديلات التنظيمية ذات الصلة، في خطوة تعزز انفتاح السوق على رؤوس الأموال العالمية.

إتاحة الاستثمار المباشر دون اشتراطات سابقة

وبحسب التعديلات المعتمدة، أصبحت السوق المالية بجميع فئاتها متاحة للمستثمرين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات “المستثمر الأجنبي المؤهل”، الذي جرى إلغاؤه رسميًا من السوق الرئيسية، بما يوسّع قاعدة المستثمرين ويدعم مستويات السيولة.

إلغاء اتفاقيات المبادلة

وشملت التحديثات التنظيمية إلغاء الإطار المنظم لاتفاقيات المبادلة، التي كانت تُستخدم سابقًا لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية للأسهم المدرجة دون تملك مباشر، ليُتاح الآن الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية.

خطوة ضمن نهج تدريجي لفتح السوق

وأوضحت هيئة السوق المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن نهج تدريجي لفتح السوق المالية السعودية، بعد مراحل سابقة من التحرير المنظم، على أن تتبعها مراحل لاحقة تستهدف تعزيز جاذبية السوق وتحويلها إلى سوق دولية أكثر استقطابًا للاستثمارات الأجنبية.

نمو ملكية المستثمرين الدوليين

وتشير البيانات إلى أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية السعودية تجاوزت 590 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025، فيما بلغت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال، مقارنة بنحو 498 مليار ريال بنهاية عام 2024، ما يعكس نموًا متواصلًا يُتوقع أن يتسارع خلال المرحلة المقبلة.