• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص طرح 147 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، بقيمة إجمالية تصل إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030، في إطار توجه المملكة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة وجودة الخدمات العامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية انتهاء برنامج التخصيص بعد استكمال تنفيذ جميع أعماله ومبادراته وفق الخطة المعتمدة، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، عقب إقرارها من مجلس الوزراء، إيذانًا بمرحلة جديدة في مسار التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتخصيص إلى الارتقاء بمستوى الرضا وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال تنفيذ مشاريع التخصيص في 18 قطاعًا مستهدفًا، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ومالي مستدام، ويعزز كفاءة الإنفاق العام واستدامة الخدمات.

ويمثل إطلاق الاستراتيجية انتقالًا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة أكثر نضجًا، تركز على التوسع في تنفيذ مشاريع نوعية، وتعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية والمالية لمبادرات التخصيص، ضمن إطار شامل يعيد تنظيم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويحدد أدوار كل طرف بوضوح.

وترتكز الاستراتيجية على تحويل التخصيص إلى محرك استراتيجي متكامل، حيث يتركز دور الحكومة على التنظيم والرقابة وضمان الجودة وكفاءة الخدمات، في مقابل تمكين القطاع الخاص من تولي مهام التشغيل والابتكار، بما يعزز التنافسية ويرفع كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.

وتستهدف الاستراتيجية رفع حجم الاستثمارات الرأسمالية للقطاع الخاص لتتجاوز 240 مليار ريال بحلول عام 2030، من خلال توسيع نطاق الشراكات ليشمل 221 عقدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى 26 عقدًا لنقل ملكية الأصول، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي.

كما تعتمد الاستراتيجية على منظومة تشغيلية متكاملة، تعمل من خلال خمسة برامج رئيسية و42 مبادرة نوعية، تركز على تعزيز الحوكمة، وتطوير القدرات البشرية، ورفع الجاذبية الاستثمارية لمشاريع التخصيص، إلى جانب ضمان التخطيط والتنفيذ القائمين على تعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة.

وتخضع مشاريع التخصيص لمعايير دقيقة في اختيارها، تشمل قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع، ومدى جاهزية المشاريع للتنفيذ ضمن إطار حوكمة فعال، وإدارة واعية للمخاطر، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وضمان استدامة وجودة الخدمات المقدمة.

وشهدت منظومة التخصيص خلال السنوات الماضية تنفيذ عشرات المشاريع في قطاعات حيوية، أسهمت في تحسين جودة الخدمات، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعكس التحول المستمر في نموذج التنمية الاقتصادية بالمملكة.