• الرئيسية
• أخبار بالعربي

من المقرّر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السعودية، يوم غد الثلاثاء، للدفع قدماً بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأعلن رئيس مجلس الأعمال التركي السعودي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي هاشم سونغو، أنّ رفع حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التعاون في القطاع الخاص "يتصدّر جدول أعمال زيارة إردوغان"، حسب وكالة "الأناضول".

وتُعدّ هذه الزيارة "مؤشراً قويّاً" على رغبة البلدين في الارتقاء أكثر بالعلاقات الثنائية، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وفق سونغو.

وسط زيارة رسمية مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المملكة، تتجه أنظار قطاع الأعمال، غدًا الثلاثاء، إلى العاصمة الرياض، حيث ينطلق منتدى الاستثمار السعودي التركي بمشاركة رفيعة المستوى من أصحاب المعالي المسؤولين، وقادة القطاع الخاص، وكبرى الشركات من كلا البلدين.

تحت إشراف اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار (استثمر في السعودية)، كمنصة حيوية تهدف إلى:

تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء جسور استثمارية متينة في مختلف القطاعات الحيوية.

كذلك استكشاف الفرص وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة والمميزات التنافسية المتاحة.

بالإضافة إلى تفعيل الشراكات ومناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لدعم الخطط التنموية الطموحة للبلدين.

علاوة على مناقشة تذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات وتسهيل حركة البضائع والخدمات.

كما يشهد منتدى الاستثمار السعودي التركي برنامجًا مكثفًا يتضمن عروضا استثمارية وتقديم رؤى تفصيلية حول مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في السوقين السعودي والتركي، حسب صفحة اتحاد الغرف السعودية على منصة إكس.

بالإضافة إلى جلسات حوارية مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتذليل العقبات أمام نمو الأعمال التجارية، ثم لقاءات ثنائية وتنظيم اجتماعات مباشرة بين ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لبحث عقد شراكات واتفاقيات استثمارية.

في حين يركز المنتدى على قطاعات حيوية تتقاطع فيها رؤية السعودية 2030 مع الخبرات التركية، وأبرزها:

المقاولات والبنية التحتية ومشاركة الشركات التركية في مشاريع السعودية الكبرى (نيوم، بوابة الدرعية، القدية).

بالإضافة إلى الطاقة والتقنيات الرقمية وبحث فرص التعاون في الطاقة المتجددة والتحول الرقمي

علاوة على الصناعات التحويلية والدفاعية وتعزيز التبادل في مجالات التصنيع المشترك.

فضلا عن السياحة والعقار واستكشاف فرص الاستثمار المتبادل في تطوير الوجهات السياحية والمشاريع العقارية.

يشارك في المنتدى الجانب الحكومي، وتحديدًا وزراء الاستثمار والتجارة والطاقة من كلا البلدين، بالإضافة إلى قادة كبرى الشركات السعودية والتركية، وصندوق الاستثمارات العامة (PIF).

ويعكس هذا المنتدى عمق الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وتركيا، ويمثل امتدادًا لجهود البلدين في تنفيذ رؤى اقتصادية متنوعة تهدف إلى تنمية التبادل التجاري وتوسيع نطاق الأعمال الاستثمارية، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التنمية المستدامة.

كما يتزامن هذا المنتدى مع قرار تاريخي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2026، وهو فتح السوق السعودي أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب بشكل مباشر، مما يجعل توقيت المنتدى مثاليًا للشركات التركية الراغبة في الدخول للسوق السعودي.