الإحصاء: الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 4.5 للعام 2025 عن الفترة ذاتها للعام 2024 بـ2.7
تحقيقا لرؤية المملكة 2030، ومحاولة النهوض بالاقتصاد علي المناحي كافة تؤتي بثمارها، فأثبت الأداء الفعلي للاقتصاد السعودي تفوقه على التقديرات السابقة لكبرى المؤسسات المالية العالمية، حيث حقق الاقتصاد السعودي بناء علي هيىة الإحصاء نحو 4.5%، متفوقا علي توقعات صندوق النقد الدولي عند 4.3%.
وكانت توقعات البنك الدولي بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي تحقيقه نمواً بنسبة 3.8%، بينما كانت تقديرات وزارة المالية السعودية لنمو اقتصادها عند 4.4%.
ذروة الأداء الاقتصادي
شهد الربع الأخير من عام 2025 طفرة اقتصادية واضحة، حيث تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% على أساس سنوي، ويرجع هذا التسارع إلى:
طفرة نفطية فصيلة بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 10.4%، وهي أسرع وتيرة منذ 13 فصلًا.
إضافة إلى استقرار الأنشطة غير النفطية، حيث نمت بنسبة 4.1%، مواصلةً نموها للفصل العشرين على التوالي.
بينما شهدت الأنشطة الحكومية انكماشًا طفيفًا بنسبة -1.2%، وهو أول انكماش في عامين ونصف. ما يعكس توجهًا لضبط الإنفاق وفتح المجال أكبر للقطاع الخاص.
أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء التي نشرتها مساء أمس الأحد، أن الاقتصاد السعودي نجح في تجاوز كافة التوقعات المحلية والدولية خلال عام 2025، حيث حقق نموًا بنسبة 4.5%، مقارنة بـ 2.7% في عام 2024.
ويمثل هذا الأداء أسرع وتيرة نمو اقتصادي للمملكة خلال السنوات الثلاث الأخيرة حسب بيان الهيئة العامة للإحصاء عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس.
كان نمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 قويا مدفوعًا بعاملين أساسيين يعكسان تكامل السياسة الاقتصادية للمملكة:
فكان القطاع النفطي، حيث سجل نموًا لافتًا بنسبة 5.6%، مستفيدًا من زيادة مستويات الإنتاج بعد عامين من الانكماش، كما ارتفع إنتاج المملكة ليصل إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا في الربع الأخير من 2025.
ثم القطاع غير النفطي الذي واصل نموه للعام الخامس على التوالي بنسبة 4.9%، مما جاء متماشيًا مع مستهدفات وزارة المالية السعودية (5%)، ليؤكد مكانته كقاطرة حقيقية للتنوع الاقتصادي ومساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي.









