• الرئيسية
• اقتصاد بالعربي

أصدرت "جدوى للاستثمار" تقريرا قالت فيه إن سوق الأسهم السعودية ارتفع بنسبة 8.5% في يناير (مقارنةً بنهاية ديسمبر)، مدفوعًا بعمليات شراء قبل تطبيق الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط الاستثمار الأجنبي في السوق، والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من فبراير.

واضاف التقرير أن أداء السوق السعودية في يناير كان قويا مقارنةً بمعظم الأسواق الإقليمية، ومتوافقا مع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.

وعن الاقتصاد الكلي، قال تقرير "جدوى": تشير التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي إلى نمو حقيقي بنسبة 4.5% على أساس سنوي في السنة المالية 2025، مدفوعاً بنمو قطاعي النفط وغير النفط بنسبة 5.6% و4.9% على التوالي. وتباطأ مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير النفطية في يناير إلى 56.3 وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر.

وأوضح التقرير أت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي انخفضت بمقدار 3.6 مليار دولار في ديسمبر مقارنةً بالشهر السابق، لتنهي العام عند 460 مليار دولار، مضيفا أنه وعلى الرغم من هذا الانخفاض الشهري، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 23 مليار دولار خلال عام 2025.

وبخصوص المعروض النقدي والودائع المصرفية والائتمان: ارتفع المقياس العام للمعروض النقدي (M3) بنسبة 8.4% عام 2025، في الوقت نفسه، نما الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنسبة 10.4%، مع تباطؤ خلال النصف الثاني من العام.

وأفاد التقرير أن إنتاج النفط الخام السعودي ارتفع بشكل طفيف في ديسمبر ليصل إلى 10.078 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يستقر الإنتاج عند 10.1 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2026. في المقابل، انخفض إجمالي إنتاج أوبك+ بمقدار 240 ألف برميل يومياً ليصل إلى 42.8 مليون برميل يومياً، نتيجة لانخفاض الإنتاج في كازاخستان وانخفاض طفيف في روسيا.

وفي الاقتصاد العالمي، أوضح تقرير "جدوى" أن شهر يناير شهد موجة أخرى من عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة وأسعار الصرف والجيوسياسة. وانخفض الدولار الأمريكي قبل أن يستقر بعد ترشيح كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم أن وارش يُعتبر أقل ميلا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً من بعض المرشحين الآخرين، فإن السوق لا تزال تتوقع خفضين لأسعار الفائدة عام 2026.